​​​​​​المنامة، مملكة البحرين – وقع مصرف عجمان مذكرة تفاهم مع شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المزود الرائد لحلول المدفوعات الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف التعاون في مجالات حلول الدفع للتجار، وإصدار ومعالجة المدفوعات، والحلول المصرفية للشركات.

ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً بدعم التطور المتواصل لمنظومة المدفوعات عبر تقديم خدمات مالية آمنة ومتكاملة ومرنة. ومن خلال الجمع بين الخبرات المصرفية وخبرات المدفوعات لدى الجانبين، سيعمل الطرفان على تقييم الفرص التي تسهم في تطوير خدمات التجار، وتعزيز خدمات المدفوعات، ودعم الشركات العاملة في ظل اقتصاد رقمي يشهد نمواً متسارعاً.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "مع استمرار تطور التجارة الرقمية، تظل عملية تعزيز البنية التحتية الداعمة للمدفوعات والمعاملات التجارية أولوية استراتيجية بالنسبة لنا. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى استكشاف فرص تسهم في تطوير خدمات الدفع للتجار، وتعزيز حلول المدفوعات، ودعم الشركات بحلول تتماشى مع احتياجاتها المتغيرة. وتؤدي مثل هذه الشراكات دوراً مهماً في بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً ومرونة".

وتوفر مذكرة التفاهم هذه إطاراً للتعاون بين الجانبين في مجالات خدمات قبول المدفوعات للتجار، وفرص إصدار ومعالجة المدفوعات، والحلول المصرفية للشركات. كما تشكل منصة لمواصلة بحث المبادرات التجارية والتشغيلية والتقنية التي تدعم النمو والابتكار على المدى الطويل.

وقال الدكتور سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الخدمات المالية العربية (AFS): "يُجسّد تعاوننا مع مصرف عجمان التزامنا بتوفير منصة تجعل عمليات الدفع بسيطة للغاية ومتكاملة بعمق؛ فنحن نضع حلاً يتسم بسهولة الاستخدام الفائقة مباشرةً بين أيدي أصحاب الأعمال، ليتسنى لهم التركيز على النمو."

ويدعم هذا التعاون الطموحات المشتركة للجانبين الرامية إلى تطوير قدرات المدفوعات، وتعزيز تمكين التجار، والمساهمة في دعم النمو المتواصل للتجارة الرقمية في دولة الإمارات والمنطقة.

نبذة عن AFS :

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 36 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة   AFS  المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة  من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

البريد الإلكتروني: pr@afs.com.bh

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.