باكو، أذربيجان، وقّع معهد البنك الإسلامي للتنمية مع مركز التمويل الإسلامي والامتثال والاستشارات (CIFCA) - ومقره تنزانيا - مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات تعزيز المالية الإسلامية، وبناء القدرات، واعتماد الشهادات المهنية، وإجراء البحوث، ونشر المعرفة.

وجرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026م، التي عُقدت في الفترة من 16 إلى 19 يونيو في العاصمة الأذربيجانية باكو. وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من نقاط القوة التكاملية لدى كلا الجانبين لتعزيز التميز في مجال التعليم والتطوير المهني في قطاع التمويل الإسلامي بتنزانيا، مع المساهمة في الوقت ذاته في تحقيق الأهداف الرئيسة للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بما يتجاوز نطاق الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

ونظراً لأن تنزانيا ليست دولة عضواً في البنك الإسلامي للتنمية، فإن مذكرة التفاهم هذه تتيح تضافر الجهود لاستكشاف سبل التعاون في مجموعة من برامج تنمية رأس المال البشري التي تخدم المجتمع المسلم وتساهم في تعزيز الاقتصاد التنزاني بأكمله.

يضطلع المركز بدور محوري في تسريع وتيرة الشمول المالي ودفع عجلة تطوير الأنظمة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء تنزانيا، ويحظى بدعم الحكومة التنزانية بصفته هيئة استشارية في قطاع التمويل الإسلامي، حيث يتعاون مع الجهات الرئيسة ذات العلاقة مثل البنك المركزي التنزاني وهيئة أسواق المال والأوراق المالية. وقد ساهم المركز في إطلاق مشاريع رائدة، أبرزها مراجعة واعتماد إصدارات كبرى للصكوك العامة في بورصة دار السلام. وعلاوة على ذلك، فإنه يقدم شهادات مهنية وبرامج تدريبية تهدف إلى بناء القدرات المحلية الأكاديمية والمهنية.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، أكد الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، على أهمية الاستثمار في المواهب والمعرفة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمنظومة حيوية وفعالة للتمويل الإسلامي، قائلاً: "يظل رأس المال البشري أحد أهم ركائز النمو المستدام للتمويل الإسلامي. ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى العمل عن كثب مع مركز التمويل الإسلامي والامتثال والاستشارات لتعزيز المعرفة والتميز المهني والابتكار، بما يسهم في تعزيز الأثر التنموي للتمويل الإسلامي".

من جانبه، سلط السيد عارف مبارك النهدي، رئيس مجلس إدارة مركز التمويل الإسلامي والامتثال والاستشارات، الضوء على أهمية هذا التعاون في ترسيخ معايير مهنية وكفاءات معترف بها عالمياً داخل هذا القطاع. وصرّح قائلاً: "تؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بإعداد قادة وممارسين للمستقبل قادرين على المساهمة بفعالية في مواصلة تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز دوره في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة".

ويتواءم هذا التعاون المشترك مع الأولويات الإستراتيجية لكلتا المؤسستين، إذ تهدفان إلى دعم تطوير أنظمة مالية متينة وأخلاقية وشاملة، ترتكز على مبادئ وقيم التمويل الإسلامي.

وفي ظل التنامي المستمر للتمويل الإسلامي في أسواق متنوعة، من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في إعداد وتأهيل الكوادر المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق تبادل المعرفة؛ مما يعزز في نهاية المطاف من قدرة الصناعة المالية الإسلامية على خدمة المجتمع وتحقيق الازدهار المستدام.

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.