ثاني الزيودي: رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحاً واستعداداً للمستقبل

عهود الرومي: يجسد رؤى القيادة في تشكيل مسارات مستقبل التجارة الخارجية العالمية

عناوين إضافية:

• يرسخ مكانة الإمارات منصة تجارية عالمية ويعزز جاهزيتها محوراً لأبرز طرق التجارة المستقبلية
• مشروع وطني- عالمي استراتيجي يدعم جاهزية الدولة للمستقبل
• التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت 3.8 تريليون درهم عام 2025
• 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة شكلت شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات
• تحقيق مستهدف عام 2033 بالوصول إلى 13% نمواً تراكمياً لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

دبي :  حصل مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة “CEPA” التابع لوزارة التجارة الخارجية، على علامة الجاهزية للمستقبل في قطاع التجارة الخارجية، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً  للإنجازات والنتائج النوعية التي حققها في تعزيز جاهزية التجارة الخارجية للمستقبل، من خلال نموذج تجاري استباقي مدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، يعزز تنافسية الإمارات عالمياً، ويدعم بناء اقتصاد متنوع ومتكامل ومنفتح، عبر شراكات اقتصادية شاملة مع الأسواق العالمية الاستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.

حضر فعالية منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع الشراكة الاقتصادية الشاملة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وفريق المشروع في وزارة التجارة الخارجية.

وأسهم مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني، وقد تمكنت وزارة التجارة الخارجية من خلاله من تحقيق مستهدف عام 2033، برفع مساهمة اتفاقيات الشراكة في تحقيق نمو تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 13%، ما يعادل 245 مليار درهم، إضافة إلى إسهام المشروع المتوقع في زيادة قيمة التجارة الخارجية للدولة بأكثر من 735 مليار درهم خلال الفترة من 2024 إلى 2033، تشمل نمو الصادرات إلى 390 مليارات درهم، والواردات إلى 343 مليار درهم.

كما أسهم المشروع في رفع صادرات الإمارات إلى الدول التي دخلت معها في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة إلى 175.5 مليار درهم في 2025، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 18.2%، ما يمثل 21.6% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليون درهم عام 2025.

وتترجم هذه النتائج عالمياً، بتقدم دولة الإمارات من المرتبة 17 عالمياً إلى المرتبة 9 في صادرات السلع خلال خمس سنوات، ووصول إجمالي تجارة السلع والخدمات إلى 1.637 تريليون دولار في 2025.

مشروع مستقبلي وطني- عالمي

ويُعد مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، والأجندة الوطنية للتجارة الخارجية، وقد أسهم في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة واتفاقيات إقليمية وتجارية، في أبريل 2026.

ويوظف المشروع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير اتفاقيات اقتصادية شاملة ومتكاملة تحقق الجاهزية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، سواء كانت تحــــولات جيوسياسية، أو سياسات حمائية، أو التوجــه نحو الإقليميـــــة، واضطرابــــات سلاســـــل الإمداد، وتسارع تبني التكنولوجيا، ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتسهم في تحقيق المرونة والتكــــــيف والاستدامة وتسريع زخم النمو التجاري بفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والمعادن، والبتروكيماويات، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.

ثاني الزيودي: علامة الجاهزية تقدير للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، إن "حصول مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على علامة الجاهزية للمستقبل يأتي تقديراً للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحاً واستعداداً لمتغيرات المستقبل".

وأكد معاليه أن منح المشروع علامة الجاهزية للمستقبل يمثل تأكيداً لنجاح نهجنا في تحويل التجارة الخارجية إلى محرك رئيسي للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي خلال العقود المقبلة. 

عهود الرومي: المشروع يرسخ ريادة دولة الإمارات محوراً عالمياً للتجارة الدولية

من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يمثل نموذجاً متقدماً يجسد رؤى القيادة في تشكيل مسارات مستقبل التجارة الخارجية العالمية، ويرسخ ريادة دولة الإمارات محوراً عالمياً للتجارة الدولية، ويعزز جاهزيتها للفرص الجديدة، من خلال دوره في توسيع دائرة الشراكات التجارية والاقتصادية مع الدول حول العالم.

وأشارت معاليها إلى أن تركيز المشروع على تعزيز ريادة الإمارات وجاهزيتها لتطوير فرص التجارة العالمية الجديدة وصناعة التجارة الرقمية الجديدة وتطوير حوكمة تجارية ذكيــــــــــة ورشيقة، مرتكزة على الذكاء الاصطناعي والبيانات والابتكار، يمثل داعماً رئيسياً لرؤى الدولة، وركيزة لتعزيز جاهزية القطاعات التجارية، إلى جانب دور المشروع في إحداث أثر إيجابي ملموس على مستقبل الاقتصاد والتجارة.

الامارات في سلاسل القيمة العالمية

ويمثل مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً محورياً في دعم الجاهزية الوطنية لمتغيرات المستقبل من خلال توظيف حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتوسيع دائرة الشركاء التجاريين، وتحفيز القطاعات المستقبلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، إضافة إلى دعم استدامة النمو، وتطوير فرص جديدة للاستثمار والتوظيف النوعي. كما يسهم المشروع في تعزيز جاهزية القطاعات التجارية والاقتصادية للتحولات المستقبلية عبر تطوير أطر متقدمة للتجارة الرقمية والاستثمار والتعاون الدولي، ودعم التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتحفيز الابتكار والاستدامة، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية دولياً.

استشراف مستقبل التجارة

ويرتكز المشروع في نجاحه على آلية استشراف آني مدعوم برؤى استراتيجيــة تسهم في تمكيــــــــــن اتخـــــــــــــــاذ القــــــــــرارات بشـــــــــكل أســـــــرع وأكــــــثر فاعليـــة، إضافة إلى متابعة أداء التجارة الخارجية، وتحديد التوجهات العالمية الناشئة ورصد سياسات التجارة والتعريفات الجمركية واللوائح والمعايير العالمية، ويستفيد المشروع من حلول الذكاء الاصطناعي، في إعداد التحليلات والتقييمات وتشكيل رؤى استباقية حول أثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وأداء القطاعات وفرص الشراكات المستقبلية، إضافة إلى التنبؤ بنمو الأسواق والطلب على المنتجات والخدمات، واتجاهات الطلب المستقبلية والفرص التجارية.

كما يسهم المشروع في تطوير رؤى استراتيجية للتجارة، من خلال التحليل الذكي للبيانات التجارية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات وصناع السياسات على الاستجابة بسرعة أكبر لمتغيرات التجارة العالمية.

الذكاء الاصطناعي والتجارة الاستباقية

ويعمل المشروع على تطوير نماذج تجارية استباقية ممكنة بالذكاء الاصطناعي، تتيح الكشف عن التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية وتطوير الحلول لتحدياتها قبل تحولها إلى أزمات، وتعزيز مرونة سلاســـــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــداد، ودعم اتخاذ القـرارات الاستراتيجية بشكل أسرع. كما يوظف المشروع الذكاء الاصطناعي في إعداد دراسات جدوى لاتفاقيات الشراكة، وإنجاز عمليات تقييم استباقية للشركاء المحتملين، وتطوير النماذج التنبؤية المرتبطة بأثـر الاتفاقيات، وتحليل مدى تبنيها من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، والمصدرين الناشئين.

علامة الجاهزية للمستقبل

يُذكر أن "علامة الجاهزية للمستقبل" تُمنح للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية وشبه الحكومية التي تنفذ مشاريع نوعية تُسهم في تطوير نماذج عمل جديدة، وتُحدث أثرًا إيجابيًا ملموسا في المجتمع، وتركز العلامة على المشاريع التي يتم تصميمها في قطاعات المستقبل ذات الأولوية مثل الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي والمائي، والاستدامة، والقطاعات الناشئة للثورة الصناعية الرابعة، وجودة الحياة.

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.