​​​​​أبوظبي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، بدأت الهيئة بتطبيق القرارين الوزاريين رقم (74) و(75) لسنة 2026، الصادرين عن وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الهيئة.

ويقضي القرار رقم (74) بإلغاء قرار تنظيم صيد وتسويق بعض أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر، ويسمح القرار رقم (75) بشكل استثنائي بصيد وتسويق أسماك «البدح» في إمارة أبوظبي للفترة المتبقية من عام 2026 فقط.

ويندرج القراران في إطار الجهود الوطنية لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد البحرية وتعزيز الأمن الغذائي، استناداً إلى تحسن مؤشرات المخزون السمكي في مياه الإمارة، ووفقاً للبيانات العلمية والدراسات الميدانية. ويدعم الإجراء الصيادين والعاملين في القطاع، ويعزز توافر الأسماك في السوق المحلي، ضمن إطار متكامل يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد.

ولفتت هيئة البيئة – أبوظبي إلى أن القرار رقم (75) ليس رفعاً دائماً للحظر، بل إجراء استثنائي يقتصر على موسم عام 2026، ويخضع لمراجعة مستمرة بناءً على نتائج الرصد العلمي، بما يضمن استدامة المخزون السمكي على المدى الطويل.

وتواصل هيئة البيئة - أبوظبي متابعة تطبيق الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات الصيد والتسويق، لحماية الثروة السمكية وتعزيز استدامتها. وتدعو الهيئة الصيادين وجميع المعنيين إلى الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على الموارد السمكية في أبوظبي.

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

بالمكتب الإعلامي لهيئة البيئة- أبوظبي:

البريد الإلكتروني:  pressoffice@ead. gov.ae

الموقع الإلكتروني:www.ead.gov.ae 

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.