ضمن جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) في تعزيز الابتكار المؤسسي وتشجيع الموظفين على تقديم أفكار قابلة للتطبيق، أطلقت تدرا جائزة الابتكار المؤسسي، بهدف تفعيل طاقات الموظفين الإبداعية وتحويل الأفكار المتميزة إلى مشاريع عملية تسهم في تطوير الخدمات والعمليات، وتحسين تجربة الموظف والمتعامل، ودعم الاستدامة، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في الريادة الرقمية وتصفير البيروقراطية الحكومية، حيث شملت دورة الجائزة فتح باب التقديم واستقبال المشاركات، مروراً بمرحلة الفرز والتقييم، وصولاً إلى اختيار المشاريع المؤهلة وعرضها على الإدارة العليا قبل اعتماد النتائج النهائية.

وشملت الجائزة أربعة مجالات رئيسية هي الابتكار في الخدمات، والعمليات الداخلية، وتجربة الموظف، والاستدامة والابتكار المجتمعي، كما أُتيحت المشاركة للموظفين وفرق العمل ضمن فئتي أفضل فكرة فردية وأفضل فكرة جماعية.

وفي كلمته قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “نحن ملتزمون بمواصلة ترسيخ ثقافة الابتكار، وتحفيز الكوادر المبدعة، وتمكينها من تقديم حلول نوعية تسهم في صناعة المستقبل." وأكد سعادته أن الجائزة تعكس توجه تدرا نحو تحويل الأفكار المتميزة إلى مشاريع عملية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل تطوير المشاريع الفائزة بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيداً لتطبيقها ضمن بيئة العمل بما يسهم في تحسين الكفاءة وجودة الخدمات.

ومن جانبه، أكد سعادة محمد الكتبي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة والرئيس التنفيذي للابتكارفي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "أن الجائزة تتجاوز تكريم المشاريع الفائزة لتعكس ترسيخ ثقافة المبادرة والتطوير، مشيراً إلى أن المشاركات جسدت وعياً مؤسسياً متقدماً وحرصاً على الإسهام في تطوير العمل". وأضاف "أن تحويل الأفكار إلى قيمة مضافة يمثل جوهر الابتكار، مؤكداً استمرار تدرا في تمكين الكفاءات ودعم الأفكار القابلة للتطبيق".

واستقبلت الجائزة 23 فكرة بمشاركة 23 موظفاً، تأهل منها 9 أفكار إلى المرحلة النهائية، حيث تم تقييمها وفق معايير شملت الإبداع والابتكار، والارتباط بالاستراتيجية، وقابلية التطبيق، والأثر، والاستدامة، والأصالة. واختُتمت مراحل الجائزة بتتويج الفائزين خلال حفل أُقيم بحضور سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام تدرا.
ووفق آلية الجائزة، ستنتقل الأفكار الفائزة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يعكس حرص الهيئة على تحويل الابتكار من أفكار ومقترحات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام تدرا بدعم الكفاءات الداخلية، وتمكين الموظفين من الإسهام في تطوير العمل المؤسسي، وتحسين الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق أثراً ملموساً ومستداماً على مستوى الهيئة والمتعاملين.

نبذه عن الهيئة:

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التحول الرقمي على المستوى الوطني. وتعمل على توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم الابتكار، وتحفّز الاستثمار، وتضمن تقديم خدمات اتصالات متقدمة ومستدامة. تلعب الهيئة دورًا محوريًا في قيادة مسيرة التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين قطاع الاتصالات، وتعزيز منظومة الخدمات الحكومية الرقمية. كما تسعى إلى رفع جودة الخدمات الرقمية وضمان استمراريتها، عبر وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز الابتكار، وترسّخ جاهزية الدولة لمواكبة التغيرات الرقمية المتسارعة. وتشمل مهام الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بما يضمن التنافسية، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين المشغلين. كما تتولى قيادة استراتيجية الحكومة الرقمية، وإدارة الطيف الترددي، وتنظيم استخدام الترددات اللاسلكية لدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والخدمات الذكية. تتبنى الهيئة رؤية طموحة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرقمي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل الرقمي، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وأجندة مئوية الإمارات 2071.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.