​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة، نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ورشة عمل بعنوان “تشريعات المستقبل تستوعب الابتكار وتحقق الاستدامة لقطاع الزراعة والسلامة الغذائية" وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة تنظيمية مرنة واستباقية تدعم الابتكار في قطاعي الزراعة والأغذية، وتسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمن الغذائي والاستدامة.

وافتتح الورشة سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمتعاملين من مربي الحلال والمزارعين والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات التشريعات والسياسات الزراعية والغذائية.

وأكد سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي في كلمته الافتتاحية على أن تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية يشكل ممكناً رئيسياً لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، بما يضمن مواكبة القوانين للتطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاعي الزراعة والأغذية.

وقال سعادته: "تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة على تطوير منظومة تشريعية مرنة واستباقية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي الزراعة والأغذية. وستسهم هذه الأطر التشريعية من خلال الورشة في تحفيز الابتكار، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتسريع تبني الحلول والتقنيات الحديثة، بما يضمن بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة."

وأضاف سعادته أن الوزارة تواصل العمل عن كثب مع شركائها المحليين والدوليين لخلق بيئة تنظيمية ممكّنة تشجع على الابتكار، وتجذب الاستثمارات، وتمكن القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في تحقيق طموحات الأمن الغذائي الوطني على المدى الطويل.

كما أضاف الدكتور أحمد مختار- القائم بأعمال المكتب شبه الإقليمي في دولة الامارات لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) "يُمثّل الأمن الغذائي والتشريعات الاستشرافية الأساس لمنظومة غذائية زراعية قادرة على الصمود. ويفخر مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة في تطوير أطر تنظيمية مرنة تستوعب الابتكار في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية والصحة الحيوانية، وفي تعزيز المعايير الدولية عبر سلسلة القيمة الغذائية. وتعكس هذه الورشة التزامنا المشترك بضمان حصول الجميع على غذاء آمن ومغذٍّ، مع المضي قدماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات لنظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود."

شهدت الورشة سلسلة من الجلسات التفاعلية التي ناقشت ثلاثة محاور رئيسية للأمن الغذائي المستدام، مستهدفةً تذليل العقبات التشريعية والبيئية لتسهيل تبني التقنيات الزراعية المتقدمة كما ناقش المشاركون السياسات والأطر التنظيمية الداعمة للتقنيات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية، وسلامة الغذاء، وإدارة الموارد الطبيعية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي، وترسيخ بيئة تنظيمية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ركزت الجلسة الأولى على تقييم استخدام موارد المياه في الزراعة التقليدية، وزيادة الإنتاج المحلي، والحد من الهدر. وبحثت الجلسة سبل تعزيز إنتاجية وكفاءة النظم الغذائية واعتماد التقنيات الزراعية الحديثة. كما سلطت الجلسة الضوء على الحاجة إلى أطر قانونية قوية لدعم قطاع البروتينات البديلة والأعلاف غير التقليدية، وابتكار طرق لزيادة تواجد المنتجات المحلية على رفوف منافذ البيع الكبرى.

تناولت الجلسة الثانية تصميم أطر تنظيمية مرنة قائمة على نموذج المختبر التنظيمي المرن لإنشاء بيئات تجريبية آمنة ومؤقتة تهدف إلى استقطاب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية.

استعرضت الجلسة مقارنات معيارية وممارسات دولية ناجحة في مجالات الزراعة الرأسية الذكية، واستخدام الحشرات النافعة في مجال الزراعة والغذاء، واللحوم المستزرعة، وإدارة ندرة المياه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن نماذج تنظيم البروتينات البديلة وإجراءات الرقابة والحجر البيولوجي الصارمة المطبقة في دول مثل أستراليا، وولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتشيلي.

أما في الجلسة الثالثة، فقد ركزت على صياغة خطة العمل والمحطات الزمنية اللازمة لتطبيق هذه التوصيات، وحددت مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس أثرها وضمان تحقيق معايير نجاح دقيقة وملموسة. حيث تستهدف دولة الإمارات تقليص زمن ترخيص المشاريع الزراعية الحديثة بنسبة 50%، مع تطلعها لاستقطاب حوالي 10 شركات ناشئة مبتكرة في العام الأول للمختبر التنظيمي، إضافة إلى تحقيق خفض بنسبة 30% في استهلاك مياه الري لكل طن منتج، وضمان تقليل هدر الغذاء الإجمالي بنسبة 15%، مما يرسخ مكانة الإمارات كمنارة عالمية للنظم الغذائية المستدامة والاكتفاء الذاتي.

واختتمت الورشة بالتأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمتعاملين، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للزراعة المستدامة والأمن الغذائي.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.