حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال الربع الاول من العام 2026، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 275.8 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 271 مليون دولار أمريكي كما في 31 أذار 2025 محققة نموا بنسبة 2%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 13.1 مليار دولار امريكي.

وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى 79 مليار دولار امريكي وبنسبة نمو بلغت 9 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 7% لتصل الى 41.9 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 39.1 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% لتبلغ 57.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 53.2 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق.

وتعليقاً على هذه النتائج صرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي، إن مواصلة البنك العربي تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2026 بالرغم من حالة عدم الاستقرار العالمية والإقليمية الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد، يعكس مرونة وقدرة البنك العالية على التكيّف مع مختلف الظروف والمتغيرات.

وأكد المصري على أن هذا الأداء يأتي ثمرة لنموذج الأعمال المتنوع للبنك والمرتكز على الانتشار الجغرافي الواسع، مدعومًا بقاعدة رأسمالية صلبة، وجودة أصول عالية، ومستويات سيولة مريحة، مؤكداً على ثقته بقدرة البنك العربي على الاستمرار في تحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهميه.

من جهتها بينت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي بأن أرباح مجموعة البنك العربي تعكس النمو المتواصل في الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها مما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، حيث حقق البنك نمواً في اجمالي الدخل بنسبة 6%، من خلال النمو المستدام بأعماله وكفاءة توظيفاته وخدماته المصرفية المتنوعة.

وأكدت الصادق التزام مجموعة البنك العربي بنهج راسخ في استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والمخاطر، مستندة إلى خطط شاملة تتضمن مختلف السيناريوهات الجيوسياسية والتشغيلية. وأشارت إلى أن قوة البنية التحتية للمجموعة وتعدد قدراتها التشغيلية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية في جميع الأسواق التي يتواجد فيها البنك، مكّنت المجموعة من الحفاظ على تقديم خدماتها دون أي انقطاع وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة في جميع الأوقات.

وأشارت الصادق الى استمرار البنك بالمحافظة على جودة محفظته الائتمانية واستقرار نسب الديون غير العاملة، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ال 100% دون احتساب قيمة الضمانات بالإضافة الى معدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 72.8%، كما حافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت %17.2 وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني.

وأكدت الصادق على الدور الريادي الذي يقوم به البنك على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية من خلال مواصلة طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة بمعايير عالمية تلبي احتياجات العملاء وتوفر خدمة متميزة عبر مختلف القطاعات والأسواق.

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.