المنامة، البحرين: أعلنت stc pay، إحدى المحافظ الرقمية الرائدة بالمملكة، تعاونها مع ماستركارد لإطلاق خدمة ’Click to Pay‘ لتيسير عمليات الدفع الإلكتروني، لتصبح بذلك من أوائل الشركات المحلية التي تتيح هذه الميزة المبتكرة على البطاقات المؤهلة، في خطوة تعزز من ريادتها لمشهد المدفوعات الرقمية بالمملكة.

وتتيح هذه الخدمة المبتكرة لحاملي بطاقات stc pay إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت بلمسة واحدة فقط، باستخدام تقنية المصادقة البيومترية المعتمدة على جهاز المستخدم، ومفاتيح المرور الإلكتروني، من دون الحاجة إلى إدخال بيانات البطاقة يدوياً عند كل عملية دفع، وذلك استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية والمعتمدة من ماستركارد، حيث توفر الخدمة تجربة دفع إلكتروني سلسة ومرنة عبر مختلف الأجهزة والمتصفحات، ولدى شبكة واسعة من المتاجر الإلكترونية المشاركة. كذلك تعتمد الخدمة على تقنية الترميز (Tokenization) المتطورة، التي تستبدل بيانات البطاقة الحساسة برموز رقمية آمنة، مما يحد من مخاطر الاحتيال ويعزز مستويات الأمان أثناء عمليات الدفع.

وتجمع الخدمة بين المصادقة البيومترية عبر الجهاز الشخصي، ومفاتيح مرور الدفع (Payment Passkeys) من ماستركارد، على نحو يضمن تسجيل الدخول بصورة آمنة من دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور، وذلك باستخدام بصمة الإصبع أو خاصية التعرّف على الوجه. وباستغنائها عن كلمات المرور ورموز التحقق لمرة واحدة، تتيح الخدمة للعملاء تجربة دفع آمنة وميسرة وسريعة، مع الحفاظ على سرية بيانات الدفع الحساسة وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد ميتن زافراك، الرئيس التنفيذي لشركة stc pay البحرين، قائلاً: "نفخر بتعاوننا مع ماستركارد لإطلاق خدمة ’Click to Pay‘ في مملكة البحرين، في خطوة تجسد التزامنا الراسخ بتقديم أحدث الحلول المالية، إذ يشكّل هذا الإطلاق محطة بارزة ضمن مسيرتنا نحو تعزيز الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، من خلال طرح حلول تجمع بين السلاسة وأعلى معايير الأمان. إننا من خلال هذه الخدمة المبتكرة والميسرة نُسهم في الارتقاء بمنظومة التجارة الإلكترونية، دعماً لتوجهات المملكة نحو اقتصاد رقمي لا نقدي."

من جانبه، قال السيد سعود سوار، مدير عام ماستركارد في المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق العربي: "نواصل في ماستركارد توظيف تحالفاتنا الوثيقة مع كبرى شركات التكنولوجيا المالية، مثل stc pay، لتوسعة نطاق حلول الدفع المبتكرة في المنطقة، وذلك انسجاماً مع رؤيتنا الرامية إلى ترميز جميع معاملات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم. إن ميزة ’Click to Pay‘ المبتكرة تتيح للمتسوقين وسيلة دفع سريعة وسلسة عبر الإنترنت، مع حماية بياناتهم أثناء عملية الدفع، على نحو يُسهم في الدفع بعجلة التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد في مملكة البحرين، وتعزيز الثقة في منظومة الاقتصاد الرقمي."

وتجدر الإشارة إلى أن stc pay، بإطلاقها خدمة ’Click to Pay‘ ماضية قدماً في ترسيخ موقعها الريادي في قطاع التكنولوجيا المالية بالمملكة، بتبنيها أحدث التقنيات التي تثري تجارب العملاء وتضع أمنهم الرقمي في صميم أولوياتها، فضلاً عن إرسائها معايير مبتكرة ضمن منظومة المدفوعات الرقمية، بما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تمكين عملائها من إدارة شؤونهم المالية عبر حلول رقمية مبتكرة، في عالم رقمي يشهد تحولاً متسارعاً.

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.