صعود أسهم أوروبا مع تعويض قوة قطاع التكنولوجيا لارتفاع أسعار النفط
ألفابيت A GOOGL | 0.00 | |
60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. SXTP | 0.00 | |
إنتل INTC | 0.00 |
21 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تحويل المكاسب التي حققها قطاعا التكنولوجيا والتعدين الانتباه عن الهجمات الجديدة في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع، في وقت يدرس فيه المستثمرون جولة جديدة من تقارير نتائج الأعمال.
وقفز سعر خام برنت بأكثر من 2.5 بالمئة بعد أن قصفت القوات الأمريكية أهدافا في جنوب إيران وغربها خلال الليل.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة ليصل إلى 643.19 نقطة عند الإغلاق لينهي بذلك سلسلة خسائر استمرت يومين.
وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 2.1 بالمئة، وهي أكبر نسبة ارتفاع في المؤشر، إذ ارتفع سهما شركتي (إيه.إس.إم.آي) و(إيه.إس.إم.إل) 5.4 بالمئة و4.7 بالمئة على الترتيب.
وستكون أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، مثل شركة ألفابت المالكة لشركة جوجل، محط اهتمام هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول استدامة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وما إذا كانت المبالغة في تقييمها يمكن تبريرها.
وقالت فيونا تشينكوتا كبيرة محللي السوق لدى سيتي إندكس "شهدنا هذه التقلبات في المعنويات... التي تسلط الضوء على نوع التوتر الذي يحيط بقطاع التكنولوجيا، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وتجارة الرقائق".
وأضافت "إذا شهدنا موسما قويا آخر، فقد يكون ذلك في الواقع حافزا لارتفاع جديد في أسهم شركات التكنولوجيا".
وستترقب الأسواق أيضا نتائج أعمال البنوك الكبرى مثل سانتاندر وبي.إن.بي باريبا في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وزاد قطاع التعدين 1.7 بالمئة، مقتفيا أثر ارتفاع أسعار النحاس والذهب على الرغم من انخفاض سهم شركة التعدين السويدية بوليدن 5.7 بالمئة، بعد إعلانها عن أرباح تشغيلية فصلية معدلة أضعف من المتوقع.
وكان قطاع الإعلام الأكثر تراجعا، إذ انخفض بنسبة 1.4 بالمئة.
وسينصب التركيز على تصريحات صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المتوقع خلاله تثبيت أسعار الفائدة.
ومع ذلك، تشير بيانات من مجموعة بورصات لندن إلى أن المشاركين في السوق يتوقعون رفع تكاليف الاقتراض مرة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية 2026.
وفي بريطانيا، عيّن آندي بيرنام رئيس الوزراء الجديد جون هيلي وزير الدفاع السابق وزيرا للمالية، وذلك بعد أسابيع قليلة من استقالته من الحكومة السابقة وانتقاده للقصور الذي أبدته وزارة الخزانة في الإنفاق الدفاعي.
