القاهرة 25 يونيو حزيران (رويترز) - جاء في قرار رسمي منشور في الجريدة الرسمية المصرية اليوم الخميس أن البلاد عدلت منظومة رسوم الصادر المفروضة على صادرات الأسمدة النيتروجينية لتصبح 10 بالمئة من قيمة كل شحنات صادرات الأسمدة على أساس التسليم على ظهر السفينة بدلا من ضريبة تصدير ثابتة، مع إعفاء نترات الأمونيوم عالية النقاء من هذه الرسوم.

• لا يسري هذا الرسم، الذي يحسب على أساس قيمة فاتورة التسليم على ظهر السفينة، على نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين فيها 34.2 بالمئة، أو على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر.

• تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه مصر تقلبات في سوق الأسمدة العالمية.

• حذر البنك الدولي في تقريره الصادر في أبريل نيسان عن آفاق أسواق السلع الأولية من أن أسعار الأسمدة العالمية قد ترتفع بأكثر من 30 بالمئة بحلول عام 2026 بسبب الاضطرابات المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط والمخاطر اللوجستية المحيطة بمضيق هرمز.

• يحل القرار الجديد محل ضريبة موحدة قيمتها 90 دولارا للطن وتم تطبيقه في مايو أيار، ويربط الرسوم بشكل مباشر أكثر بأسعار التصدير السائدة التي انخفضت بعدما بلغت ذروتها في منتصف أبريل نيسان.

• تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن مصر هي سابع أكبر مصدر للأسمدة النيتروجينية في العالم.