مقدمة 1-إدارة ترامب تستأنف حكما بعدم قانونية رسومها على جميع الواردات
لإضافة تعليق الممثل التجاري الأمريكي وتفاثيل
نيويورك 8 مايو أيار (رويترز) - استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة حكما قضى بأن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 بالمئة التي فرضتها في فبراير شباط لا تستند إلى أساس قانوني بموجب قانون التجارة الصادر في سبعينيات القرن الماضي.
وقضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية أمس الخميس في قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت بأن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لم تكن تهدف إلى معالجة العجز التجاري الذي يحدث عندما تستورد الولايات المتحدة سلعا أكثر مما تصدر. ومع ذلك، لم تمنع المحكمة الرسوم الجمركية إلا بالنسبة لثلاثة مستوردين رفعوا دعوى قضائية، وهم شركتان صغيرتان وولاية واشنطن.
وفي حين أن الحكم ينطبق على مجموعة من الرسوم من المقرر أن ينتهي أجل العمل بها في غضون شهرين تقريبا، فإنه يمثل انتكاسة أخرى لطموحات ترامب في فرض رسوم جمركية عالمية، ويأتي قبل أسبوع من موعد مناقشته التوتر التجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.
ويمهد الحكم الطريق لمعركة قانونية مطولة أخرى بشأن استرداد رسوم جمركية بمليارات الدولارات، بعد ثلاثة أشهر من إلغاء المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون الطوارئ الوطنية.
وألقى ترامب باللوم في قرار محكمة التجارة على "قاضيين من اليسار المتطرف" في أثناء حديثه لصحفيين أمس. وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير اليوم الجمعة إن إدارة ترامب تتوقع قبول استئنافها، غير أنه عبر أيضا عن ثقته في الرسوم السابقة التي أبطلتها المحكمة العليا في نهاية المطاف.
وقضت المحكمة العليا في فبراير شباط بأن ترامب لا يملك سلطة فرض الرسوم السابقة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مما دفع ترامب إلى فرض رسوم بديلة 10 بالمئة على جميع الواردات باستخدام المادة 122 من قانون التجارة.
وكانت الرسوم الجديدة بديلا مؤقتا، إذ من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 24 يوليو تموز ما لم يمددها الكونجرس.
ولا تزال إدارة ترامب تخطط لفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا على الشركاء التجاريين الرئيسيين، مستندة إلى قانون ثالث صمد أمام العديد من الطعون القانونية، وهو المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تُعنى بالممارسات التجارية غير العادلة. وتجري الإدارة حاليا ثلاثة تحقيقات جمركية بموجب المادة 301، ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو تموز.
