لإضافة تفاصيل

واشنطن 14 يوليو تموز (رويترز) - تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة بأكبر مما كان متوقعا في يونيو حزيران، لكن ذلك لن يبعث على الارتياح لدى الأسر على الأرجح أو يؤدي إلى استبعاد أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط وعدم حله.

وأظهرت بيانات أصدرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 3.5 بالمئة، وهي نسبة لا تزال عالية، خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو حزيران، بعدما قفز 4.2 بالمئة في مايو أيار ليسجل أكبر ارتفاع سنوي منذ أبريل نيسان 2023.

وانخفض المؤشر 0.4 بالمئة على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة في مايو أيار. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر 3.8 بالمئة على أساس سنوي وأن ينخفض 0.1 بالمئة على أساس شهري.

ويعكس تراجع المؤشر في المقام الأول انخفاض أسعار البنزين عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع دخول وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ الشهر الماضي، لكن هذه الهدنة انهارت الأسبوع الماضي بعد تعرض ناقلات تجارية لإطلاق نار في مضيق هرمز، مما أدى إلى تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية.

ومن المرجح حدوث زيادات أخرى مع ارتفاع أسعار النفط بعد أن عاودت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران بعد صعوده 2.9 بالمئة في مايو أيار.

وبقي المؤشر دون تغيير خلال الشهر بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في مايو أيار.

ويتتبع البنك المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه المتمثل في الوصول بمعدل تضخم إلى اثنين بالمئة. وكان المعدل أقل من هذه النسبة في أوائل عام 2021.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 16 و17 يونيو حزيران، والذي نشر الأسبوع الماضي، تزايد مخاوف صناع السياسة النقدية بشأن التضخم خلال الشهر الماضي.

وأبقى المجلس أسعار الفائدة دون تغيير بين 3.50 و3.75 بالمئة خلال اجتماع يونيو حزيران، لكن التوقعات الجديدة كشفت عن تزايد التكهنات باحتمال رفع أسعار الفائدة في 2026.

وتشير خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق المالية كانت تتوقع قبل صدور بيانات التضخم احتمالا نسبته 51.9 بالمئة تقريبا لأن يرفع المجلس تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقرر عقده يومي 15 و16 سبتمبر أيلول.