لإضافة تفاصيل

5 يونيو حزيران (رويترز) - أصدر قاض اتحادي اليوم الجمعة حكما بعدم قانونية سلسلة من السياسات اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالت دون تلقي مواطني 39 دولة قرارات بشأن طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة (البطاقات الخضراء) والجنسية.

وألغى رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل في بروفيدنس بولاية رود آيلاند مجموعة من السياسات التي اعتمدتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية والتي قال إنها تركت أشخاصا من عشرات الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط في "وضع قانوني معلق وغير محدد".

وقال إن المهاجرين التزموا بالإجراءات القانونية التي سنها الكونجرس واعتمدتها الوكالة بموجب اللوائح، ومع ذلك "تقطعت بهم السبل لشهور متواصلة في انتظار طلبات الحصول على المزايا التي ترفض الوكالة البت فيها".

وقال القاضي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إن الوكالة اعتمدت هذه السياسات دون سلطة قانونية أو تنظيمية، واستندت إلى "مشاعر معادية للمهاجرين ليس من المسموح أن تؤثر على عملية صنع القرار".

ويشكل الحكم انتصارا لتحالف من منظمات خدمة المهاجرين والنقابات العمالية التي رفعت دعوى قضائية في مارس آذار للطعن في السياسات التي اعتمدتها الوكالة، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق.

ولجأت وكالة خدمات الهجرة والجنسية إلى هذه السياسات في إطار حملة مشددة على الهجرة شنتها إدارة ترامب بعد حادث إطلاق نار في نوفمبر تشرين الثاني على اثنين من أفراد الحرس الوطني المتمركزين في واشنطن العاصمة، والذي قال ممثلو ادعاء إن مهاجرا أفغانيا نفّذه.

ودفع الأفغاني رحمن الله لاكانوال ببراءته.

وفي أعقاب الهجوم، توعد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "بوقف الهجرة نهائيا من جميع دول العالم الثالث للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي بالكامل"، كما وسّع عدد الدول الخاضعة لحظر سفر كلي أو جزئي في ظل إدارته ليشمل 39 دولة.

وتشمل قائمة الدول الخاضعة لحظر سفر كامل كلا من أفغانستان وإيران وهايتي والصومال وفنزويلا وسوريا. وبررت الإدارة قيود السفر بدواع تتعلق بالتدقيق الأمني والأمن القومي.