لإضافة تفاصيل

واشنطن 15 يونيو حزيران (رويترز) - قال جيه. دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين إنه لن يجر الإفراج عن أي أموال إيرانية مقابل توقيع اتفاقية وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا أن نص الاتفاقية الإطارية سينشر خلال الأسبوع الجاري.

وقال فانس في مقابلة مع قناة إيه.بي.سي إن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، المتوقع في سويسرا يوم الجمعة، لن يؤدي إلى الإفراج عن أصول طهران المجمدة.

وأضاف أن الاتفاقية جرى التوقيع عليها إلكترونيا أمس الأحد ولم يجر الإفراج عن أي أموال.

وتابع "لم يتم الإفراج عن أي أموال، ولن يتغير ذلك".

وأكد فانس أن إيران لن تتلقى أموالا إلا إذا اتخذت خطوات موثقة للتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

واستطرد "إذا لمسنا اتخاذ الإيرانيين، على سبيل المثال، إجراءات للتخلص من مخزونهم من المواد المخصبة، فمن المؤكد أننا سنرفع العقوبات المفروضة عليهم...".

ومضى يقول "إذا لم يضطلعوا بما هو مطلوب، وإذا لم يسمحوا بسريان نظام التحقق، فلن يحصلوا أبدا على الأموال اللازمة لإعادة بناء برنامجهم النووي".

وقال فانس في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل المضيق مفتوحا دون رسوم على المدى الطويل.

وأضاف "نتوقع أن يجري فتح المضيق دون رسوم مرور على المدى الطويل".

وتابع "هذا ما سنناقشه خلال المفاوضات الفنية... هناك تفاصيل بالغة الأهمية يتعين تحديدها، وسنجلس معا على طاولة المفاوضات لنناقشها ونتوصل إلى حل للمضي قدما".

وقالت الولايات المتحدة وإيران إنهما توصلتا إلى اتفاق على بنود لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو نبأ أضفى حالة من الارتياح في الأسواق، لكن الاتفاق ربما يعتمد على إنهاء الأعمال القتالية في لبنان وإرجاء المحادثات بشأن برنامج طهران النووي.

ورغم أن الاتفاق لا يزال إطارا عاما، لكنه يمثل أكبر انفراجة نحو حل الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وأحدث اضطرابا في أسواق الطاقة منذ اندلاعه بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات مشتركة على إيران في فبراير شباط.

وذكر فانس لشبكة (سي.إن.بي.سي) أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيمثلان طهران في مراسم التوقيع في سويسرا يوم الجمعة، وأن العديد من تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد الإعداد. لكنه لم يكشف عن ممثل الولايات المتحدة خلال المراسم.