لإضافة مصدر وتفاصيل

جنيف 10 يونيو حزيران (رويترز) - قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف في الحرب الدائرة في البلاد.

وانجر لبنان إلى الصراع الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط في الثاني من مارس آذار عندما أطلقت جماعة حزب الله صواريخ على إسرائيل دعما لإيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل التي شنت من جانبها حملة جوية وبرية واسعة النطاق على البلاد.

وقال تورك "هذه هي المرة الأولى التي نرسل فيها بعثة التقييم هذه، والهدف هو بالفعل النظر في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف، انتهاكات القانون الدولي وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوثيقها وفي النهاية تقديم تقرير إليكم عن النتائج التي توصلنا إليها".

وقُتل أكثر من 3600 شخص في الغارات الإسرائيلية على لبنان، ونزح ما يربو على مليون لبناني. وأعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان لكن القتال استمر. ويقول لبنان إن إسرائيل شنت ما يقرب من 3500 هجوما منذ إعلان الهدنة.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق. ونقل وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عن سلام قوله، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الشهر الماضي، إن من الضروري توثيق الجرائم المحتملة وتقديمها إلى الأمم المتحدة.

وأضاف مرقص في ذلك الوقت أن سلام ذكر أيضا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لزيارة لبنان في المستقبل القريب لإجراء تحقيقات.

وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة تؤدي إلى تدهور سريع في الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يواجه ما يقرب من شخص واحد من كل أربعة في لبنان، أي نحو 1.24 مليون شخص، مستويات أزمة وطوارئ بسبب انعدام الأمن الغذائي حتى أغسطس آب.