لإضافة بيان لمكتب المدعي العان في أنقرة وتحديث عدد الاعتقالات

أنقرة 25 يونيو حزيران (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام ورابطة تمثل الصحفيين في تركيا اليوم الخميس أن عشرات الصحفيين الأتراك حرموا من الحصول على الاعتماد اللازم لتغطية قمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في أنقرة الشهر المقبل، وقال الحلف إنه اعتمد على تركيا في الحصول على توجيهات بشأن الصحفيين.

وتستضيف تركيا 32 من زعماء دول الحلف، بالإضافة إلى مسؤولين من شركاء الحلف في منطقتي الخليج وآسيا والمحيط الهادي يومي السابع والثامن من يوليو تموز.

وقالت وسائل إعلام تركية مستقلة، منها جمهوريت وسوزجو وأنكا وتي24 وميدياسكوب، أمس الأربعاء واليوم الخميس إن حلف شمال الأطلسي رفض طلبات الاعتماد التي قدمها مراسلوها لحضور القمة.

وقال إرسين جيليك، وهو صحفي يعمل في صحيفة يني شفق المؤيدة للحكومة، في منشور على إنستجرام اليوم الخميس إن حلف شمال الأطلسي رفض أيضا طلب اعتماده.

وقالت جمعية الصحفيين الأتراك في بيان "رفض طلبات الاعتماد المقدمة من عدد كبير من وسائل الإعلام أمر مقلق فيما يتعلق بحرية الصحافة".

وأضافت "ينتهك حلف شمال الأطلسي أيضا بهذا القرار مبادئ ’الديمقراطية وحرية الفرد وسيادة القانون’ (المنصوص) عليها بمعاهدة تأسيسه".

وقالت أليسون هارت المتحدثة باسم الحلف إنه يعتمد على الدولة المضيفة لتقديم تقييمات بشأن الصحفيين من بلدهم للسماح بدخولهم موقع الاجتماع.

وأضافت عبر منصة إكس "نحن على اتصال مع السلطات التركية بشأن الاعتماد لتغطية قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. ومن المهم جدا بالنسبة للحلف أن يتمكن (مراسلو) وسائل الإعلام بنفسهم من حضور الفعاليات الكبرى".

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من دائرة الاتصال التركية.

وذكر مكتب المدعي العام في أنقرة في بيان أن السلطات ألقت القبض رسميا على 103 أشخاص وأطلقت سراح 26 آخرين تحت المراقبة بعد مداهمات مكافحة الإرهاب التي جرت هذا الأسبوع والتي تم خلالها احتجاز 225 شخصا.

وذكرت صحيفة جمهوريت ووسائل إعلام أخرى أن الصحفية والناشطة في مجال حقوق مجتمع الميم+ يلديز تار، إضافة إلى متطوعين في مؤسسة تيما البيئية، من بين من ألقت السلطات القبض عليهم.

وربطت منظمات حقوقية وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب الموالي للأكراد هذه الاعتقالات بحملة أوسع للتضييق على الديمقراطية والحريات المدنية في تركيا، معتبرة أن الإجراءات الأمنية التي تسبق قمة حلف شمال الأطلسي، مثل حظر التجمعات، تستغل كذريعة لتقييد الحقوق.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن هذه الإجراءات تعكس "درجة عالية من عدم التسامح مع حرية التعبير والتجمع" في تركيا، داعية حلفاء الأطلسي إلى حث أنقرة على تغيير نهجها.

ونقل البيان عن بنجامين وارد نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش قوله "إخلاء شوارع أنقرة من المحتجين المحتملين لا يكشف سوى مدى عمق القمع الذي تمارسه الحكومة التركية".

وفي المقابل قال مسؤولو الادعاء التركي إن هذه العمليات تأتي في إطار جهود لكشف أنشطة جماعات مسلحة، دون الإشارة إلى القمة.