أبوظبي ـ مباشر: سجلت النفقات المجمعة لحكومات دولة الإمارات، التي تشمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، أكثر من 2.10 تريليون درهم خلال الفترة الممتدة من السنة المالية 2020 وحتى عام 2024.

وارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 11 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت في عام 2020 نحو 399.5 مليار درهم، وارتفعت إلى 443.8 مليار درهم في عام 2024، وهو أعلى مستوى لها في تاريخ الدولة، وفق صحيفة الخليج.

وتوزعت هذه النفقات على عدة قطاعات داخل الدولة، حيث سجلت في عام 2020 نحو 399.5 مليار درهم، ثم ارتفعت في 2021 إلى 402.3 مليار درهم.

وسجلت نفقات حكومات دولة الإمارات المجمعة (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية) عام 2020 نحو 399.5 مليار، وارتفعت في 2021 إلى 402.3 مليار.

بينما في 2022 زادت بشكل كبير إلى 427.1 مليار، وفي 2023 واصلت الارتفاع إلى 434.9 مليار، ووصلت في نهاية عام 2024 إلى 443.8 مليار.

وأوضحت وزارة المالية أن النفقات الحكومية تشمل المصروفات التشغيلية مثل الرواتب، والأجور، واستخدام السلع والخدمات، إضافة إلى التحويلات المالية التي تشمل المنح، والإعانات، والمساهمات الاجتماعية.

كما تتضمن النفقات الحكومية المصروفات الرأسمالية التي تنطوي على شراء أو إنشاء الأصول غير المالية، مثل الأصول الثابتة (المباني، والآلات، والمعدات)، وأصول أخرى مثل برامج الكمبيوتر، بالإضافة إلى الأصول غير المنتجة مثل الأراضي والثروات الطبيعية.

وأكدت الوزارة أن هذه النفقات تغطي المصروفات المختلفة التي تقدمها الحكومة للأفراد والمؤسسات داخل الدولة، ويتم الإعلان عنها بانتظام ضمن الإحصاءات المالية السنوية للحكومات الإماراتية المجمعة، والتي تشمل كل من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.