طوكيو 7 مايو أيار (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس، وزادت السندات اليابانية مع إعادة فتح الأسواق المالية بعد عطلات وسط تفاؤل بشأن الأرباح القوية التي حققها قطاع التكنولوجيا ومؤشرات على اتفاق سلام محتمل في الشرق الأوسط.

وقفز نيكي 5.58 بالمئة، وهي أعلى نسبة في أكثر من عام، ليغلق عند مستوى غير مسبوق بلغ 62833.84 نقطة. ووصل المؤشر إلى 63091.14، متجاوزا لأول مرة مستوى 63 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ثلاثة بالمئة إلى 3840.49 نقطة.

وصعدت سندات الحكومة اليابانية بعد توقف التداول لثلاثة أيام بسبب عطلات شهدت ارتفاع الين بسبب احتمالات بتدخل السلطات في طوكيو لدعم العملة.

وسجل الين 156.375 للدولار واستقر إلى حد كبير بعد ارتفاعه السريع أمس إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 155، مما أدى إلى حديث عن مزيد من الدعم الرسمي.

وبلغت مؤشرات وول ستريت مستويات غير مسبوقة خلال الليل مع موجة تفاؤل بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي بعد نتائج إيجابية لشركة (أدفانسد ميكرو دفايسز). وقالت إيران إنها تدرس اقتراحا أمريكيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين، بينما قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة جدا مع طهران.

وقال تاكاماسا إيكيدا، وهو مدير محفظة في جي.سي.آي لإدارة الأصول "ارتفاع نيكي الحاد اليوم مدفوع بالأداء القوي لأسهم شركات الرقائق وبالتوقعات القوية لشركة أدفانسد ميكرو دفايسز... مضمون مقترحات السلام بين الولايات المتحدة وإيران قليل لكن هناك توقعات في السوق بعدم حدوث مزيد من الأعمال العسكرية".

وارتفع 174 سهما على نيكي، بينما انخفض 49. وكانت أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر هي شركات التوريد في قطاع التكنولوجيا بقيادة إيبيدن التي ارتفع سهمها 22.4 بالمئة، وشركة سومكو التي قفز سهمها 19.7 بالمئة، وشركة كيوكسيا التي زاد سهمها 19.2 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات التعدين والتصدير بشكل عام بعد ارتفاعات سجلتها خلال الأزمة الإيرانية مع زيادة أسعار الطاقة وانخفاض الين. ونزل سهم إنبكس، أكبر شركة استكشاف للنفط والغاز في اليابان، بنسبة 6.5 بالمئة ليتصدر الأسهم الخاسرة، وهبط سهم هوندا موتور 0.24 بالمئة.

وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان في مارس آذار، والذي صدر اليوم الخميس، أن عددا من أعضاء مجلس الإدارة رأوا ضرورة لرفع أسعار الفائدة إذا طالت أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران.

وانخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 2.475 بالمئة. ونزل العائد على السندات لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، بواقع 1.5 نقطة أساس إلى 1.365 بالمئة.