الرياض- مباشر: توقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، نمو قطاع السيارات في المملكة بمعدل سنوي 12% بحلول عام 2030، مدفوعًا بالاستثمارات الجديدة في التصنيع المحلي، وإدخال حلول التنقل المستدامة، وتطوير القوى العاملة الماهرة.

قالت الوزارة فى بيان، إن المملكة توفر بيئة مواتية للنمو المستدام في قطاع السيارات، مع إدخال المركبات الكهربائية (EV) وإنشاء مصانع للتصنيع المحلي وبرامج تطوير المواهب.

 أشارت الى أن السعودية تسرع خطواتها لتصبح لاعبًا رئيسًا في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات، من خلال توطين كبرى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)، وإنشاء أكاديميات تدريب وطنية، والتركيز على التقنيات الحديثة مثل التنقل الإلكتروني والقيادة الذاتية لتحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزًا إقليميًّا لصناعة السيارات.

 ونجحت المملكة في توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية (OEMs)، وسبعة موردين رئيسين، مما قلل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية.

 وأطلقت شركة سير للسيارات، أول علامة تجارية وطنية للسيارات، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون).

وتعمل "سير" على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على التنقل الإلكتروني، والاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية، مما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام.

أوضحت الوزارة أن لوسيد بدأت عمليات التجميع في عام 2023 وأقامت مصنعًا محليًّا في المملكة، وهو أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة .

كشفت أن لوسيد أحدثت تغييرات جذرية في سوق المركبات الكهربائية العالمية، مع خطط للوصول إلى إنتاج يصل إلى 150,000 سيارة سنويًّا.

 كما نجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في جذب شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع تصنيع سيارات متطور في المملكة، تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي أكثر من 500 مليون دولار، وستُنتج المنشأة 50 ألف مركبة سنويًّا، تشمل المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، مما يعزز قدرات التصنيع المحلية بشكل كبير.

أفادت الوزارة، أن إنشاء الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA) خطوة محورية في تجهيز القوى العاملة السعودية بمهارات متقدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة في صناعة السيارات.

 وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز مرونة سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال برنامج تطوير الموردين المحليين، حيث  تهدف الجهود إلى: تطوير واعتماد الموردين المحليين: لضمان توافق الشركات السعودية مع المعايير العالمية لصناعة السيارات.

بالإضافة إلى تعزيز التنافسية: ليصبح المورد السعودي لاعبًا رئيسًا في السوق العالمية, وتعزيز التعاون: من خلال بناء شراكات طويلة الأمد بين الموردين المحليين والشركات المصنعة الرائدة لدفع النمو الصناعي.

 أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها أطلقت العديد من المبادرات منها: برامج تدريب متخصصة ومنح دراسية من خلال الأكاديمية الوطنية للسيارات (NAVA) وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة، -توفر المملكة تدريبًا متقدمًا في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة-كذلك أطلقت برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث: بالتعاون مع الجامعات العالمية الرائدة.

 ذكرت أن إستراتيجية المملكة في قطاع السيارات تقوم على الالتزام بالاستدامة والابتكار، وتستثمر المملكة بشكل مكثف في المركبات الكهربائية، والتنقل الذاتي، وتقنيات النقل النظيفة، بما يتماشى مع الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية.

 أشارت إلى أن المملكة تستهدف تحقيق معدل انتشار بنسبة 30% للمركبات الكهربائية في الرياض بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.

تابعت أن قطاع السيارات يعد مساهمًا رئيسًا في الاقتصادات الوطنية حول العالم، وتستغل المملكة هذا القطاع لدفع النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل، حيث يوفر القطاع بين 5 إلى 7 وظائف في الصناعات المجاورة مقابل كل وظيفة مباشرة في الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)؛ مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ويوفر آلاف الوظائف عالية الجودة للمواطنين.

نوهت أن طموحات المملكة في قطاع السيارات لا تتوقف عند الإنتاج والتصنيع، بل تسعى المملكة إلى بناء نظام بيئي مستدام وتنافسي يدمج بين التوطين والابتكار والتعاون العالمي.