برس: شركة فايزر السعودية وشركة ليفيرا تعلنان عن مذكرة تفاهم

فايزر
داو جونز الصناعي
إس آند بي 500
ناسداك

فايزر

PFE

0.00

داو جونز الصناعي

DJI

0.00

إس آند بي 500

SPX

0.00

ناسداك

IXIC

0.00

الرياض، المملكة العربية السعودية - وقعت شركة فايزر السعودية وشركة لايفيرا، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، خلال فعاليات اليوم الأول من معرض الصحة العالمي بالرياض، مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون في توطين صناعة الأدوية في المملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع صناعة الأدوية الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

تتماشى هذه المبادرة مع السياق الأوسع لمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025، وهو حدثٌ تاريخيٌّ ساهم بشكلٍ كبير في ترسيخ العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. ويتميّز هذا التعاون بشراكة استراتيجية في قطاعات الطاقة والطيران والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والفضاء، ويؤذن بمرحلةٍ تحوّليةٍ من التعاون العالمي، تُركّز على تبادل المعرفة، وتوطين التكنولوجيا، وخلق فرص عملٍ عالية الجودة، والنهوض باقتصادٍ سعوديٍّ متنوعٍ ومستدام.

وأكد السيد نيك لاجونوفيتش، رئيس الأسواق الناشئة في شركة فايزر، أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الشركة المستمر بدعم التنمية الصحية والصناعية في المملكة، قائلاً: "نفخر بالتعاون مع لايفيرا في خطوة مهمة نحو استكشاف فرص توطين الصناعات الدوائية في المملكة العربية السعودية، حيث نؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات المحلية ونقل التقنيات المتقدمة سيساهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية كأحد ركائز رؤية المملكة 2030".

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فوزي، مدير عام شركة فايزر السعودية ورئيس مجلس إدارتها، أن مذكرة التفاهم تمثل مرحلة جديدة من التعاون الدوائي بين القطاعين العام والخاص، مضيفًا: "تسعى شركة فايزر السعودية من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الأمن الدوائي، وتطوير منظومة صناعة الأدوية في المملكة، وخلق قيمة مضافة من خلال توطين التقنيات الحديثة ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية".

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير والتصنيع الدوائي المحلي، ودعم الشراكات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعات الحيوية ذات الأثر المجتمعي المباشر.

نبذة عن لايفرا

ليفيرا (شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة) هي شركة أدوية حيوية أُطلقت عام 2023، مُكرسة لتطوير قطاع الأدوية الحيوية في المملكة العربية السعودية، وبناء مرونة صحية وطنية. من خلال وحدة أعمال ليفيرا بيولوجيكس، تُطور الشركة قدرات التصنيع المحلية للأنسولين والببتيدات الأخرى، واللقاحات، والأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وغيرها من المواد البيولوجية. من خلال شركتها التابعة، ليفيرا أوميكس، تستثمر ليفيرا في الاختبارات الجينية والطب الدقيق لتحسين وصول المرضى إلى الاختبارات الجينية عالية الجودة، وتحفيز البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية في المملكة العربية السعودية. تهدف ليفيرا إلى توطين تصنيع الأدوية الأساسية وغيرها من العلاجات المتقدمة، وتمكين تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية. ستحقق ليفيرا ذلك من خلال الشراكات والاستثمارات مع شركات عالمية وسعودية رائدة لنقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية إلى المملكة العربية السعودية. إن رؤية ليفيرا ورسالتها المتميزة تجعلها شريكًا مثاليًا لبناء قطاع الأدوية الحيوية في المملكة العربية السعودية.

الموقع الإلكتروني: www.lifera.com.sa.
LN: ليفيرا
X: @liferapharma

أرسل لنا بياناتك الصحفية إلى pressrelease.zawya@lseg.com


إخلاء المسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. هذا الموقع الإلكتروني غير مسؤول عن هذا المحتوى الخارجي، ولا يتحكم فيه. يُقدم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح"، ولم يخضع لأي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة لنا دقة الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يُصادقون عليها.

هذا البيان الصحفي مُقدَّم لأغراض إعلامية فقط. لا يُقدِّم محتواه أي نصائح ضريبية أو قانونية أو استثمارية أو آراءً بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة أو استراتيجية استثمارية مُعيَّنة. لا يتحمَّل هذا الموقع الإلكتروني أو أيٌّ من الشركات التابعة لنا مسؤولية أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تتخذها بناءً عليه. أنت تُقرُّ صراحةً بأن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يكون على مسؤوليتك الخاصة.

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع الإلكتروني أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو المساهمين أو المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو الوكلاء أو المعلنين أو مقدمي المحتوى والجهات المرخصة لها مسؤولين (بشكل مشترك أو منفصل) تجاهك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو نموذجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح المفقودة والمدخرات المفقودة والإيرادات المفقودة، سواء في الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو تم إخطار الأطراف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان بإمكانهم توقعها.