أطلقت شركة سوبركوم برنامج المراقبة الإلكترونية الوطني في السويد، بقيمة عقود تتراوح بين 17 مليون دولار و75 مليون دولار.
SuperCom Ltd. SPCB | 0.00 |
من المتوقع أن يصل نطاق العقد إلى 6000 مجرم نشط، أي بزيادة تقارب 6 أضعاف عن العقد السابق.
نيويورك، 16 يونيو/حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة SuperCom (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SPCB )، المزود العالمي للحلول الآمنة لقطاعات الحكومة الإلكترونية وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني، اليوم عن توقيعها عقدًا لإطلاق مشروع المراقبة الإلكترونية الوطني مع مصلحة السجون والمراقبة في السويد، وذلك بعد استكمال فترة الانتظار المعتادة ومفاوضات العقد. وقد رُسّي هذا المشروع رسميًا في وقت سابق من هذا العام من خلال عملية مناقصة تنافسية بين خمس شركات. ويُرسّخ هذا العقد مكانة SuperCom كمزود وطني لخدمات المراقبة الإلكترونية في السويد على نطاق أوسع بكثير من مشروعها الوطني الأول في السويد، الذي أُطلق عام 2019، والذي حلّ محلّ مزود سابق استمرّ في هذا المجال لنحو 25 عامًا.
تتراوح القيمة الإجمالية للمشروع بين 17 مليون دولار، وفقًا للسيناريو الأساسي المعلن عنه سابقًا، و75 مليون دولار، وهي الميزانية التي نشرها العميل. وتعكس الميزانية المنشورة إمكانية التوسع من خلال زيادة عدد المخالفين النشطين الخاضعين للمراقبة، وإضافة ميزات وقدرات جديدة مثل مراقبة استهلاك الكحول، وحل PureOne GPS، وجهاز Pure Officer المحمول للضباط المشرفين. وستعتمد الإيرادات التي ستحققها شركة SuperCom على مستويات الاستخدام الفعلية.
تُعدّ السويد رائدةً في مجال المراقبة الإلكترونية لأغراض السلامة العامة في أوروبا، حيث يعود تاريخ برامج المراقبة الأولية فيها إلى عام 1994. وتشهد مصلحة السجون والمراقبة السويدية توسعًا تاريخيًا، مصحوبًا بتوسع نطاق استخدام المراقبة الإلكترونية. صُمم العقد الوطني لتغطية جميع برامج المراقبة الإلكترونية في السجون والمراقبة في السويد، ما يعكس حجمًا أكبر بستة أضعاف تقريبًا من البرنامج الذي أطلقته شركة SuperCom لأول مرة مع نفس العميل في عام 2019. وبموجب هذا العقد، ستنشر SuperCom مجموعة PureSecurity للمراقبة الإلكترونية (EM) عبر مجموعة واسعة من برامج السلامة العامة، بما في ذلك تتبع المجرمين عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومراقبة الإقامة الجبرية المنزلية، ومراقبة المرافق الداخلية. ويتيح العقد إمكانية التوسع ليشمل ما يصل إلى 6000 مجرم نشط ضمن هذه البرامج.
