يميل سوق الإسكان الأمريكي لصالح المشترين حيث قدم 46% من البائعين تنازلات، وهو رقم قياسي.

يشهد سوق الإسكان الأمريكي تحولاً متزايداً لصالح المشترين، حيث يقدم البائعون في جميع أنحاء البلاد مستويات قياسية من التنازلات وسط ضعف الطلب وارتفاع أسعار الرهن العقاري بشكل مستمر.

سوق المشترين يكتسب زخماً مع تزايد تنازلات البائعين

يوم السبت، ووفقاً للبيانات التي نشرتها صحيفة "ذا كوبيسي ليتر أون إكس "، "قدم 46% من بائعي المنازل تنازلات للمشترين في شهر مايو، وهي أعلى نسبة مسجلة في شهر مايو".

وأضاف المنشور أن هذا الرقم "تضاعف منذ عام 2022" ويمثل "الزيادة السنوية الثانية على التوالي"، مما يسلط الضوء على تحول مستمر في ديناميكيات السوق.

وأشار التحليل أيضاً إلى اتساع اختلال التوازن بين العرض والطلب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لديها الآن "حوالي 47% من بائعي المنازل أكثر من المشترين"، مدفوعاً بارتفاع معدلات الرهن العقاري وعدم اليقين الاقتصادي الذي يستمر في كبح الطلب.

لا تزال الاختلافات الإقليمية واضحة. ففي ناشفيل، "قدم 76% من البائعين تنازلات في مايو"، وهي أعلى نسبة بين المناطق الحضرية الكبرى، تليها شارلوت بنسبة 71% وأتلانتا بنسبة 69%.

وعلى النقيض من ذلك، فإن "3% فقط من بائعي المنازل في نيويورك قدموا تنازلات الشهر الماضي"، مما يؤكد على الظروف غير المتكافئة في أسواق الإسكان.

سياسة الإسكان الأمريكية تدفع باتجاه التباطؤ في قطاع البناء

تقدمت جهود السياسة الإسكانية الأمريكية بالتزامن مع ظهور مؤشرات على تباطؤ سوق البناء، مما يسلط الضوء على الضغط المستمر في المعروض من المساكن والقدرة على تحمل تكاليفها.

في وقت سابق، كان من المقرر أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على قانون "الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين" ، وهو مشروع قانون من الحزبين يهدف إلى زيادة العرض وخفض التكاليف والحد من دور المستثمرين الكبار في مجال الإسكان العائلي الفردي.

أقر مجلس الشيوخ الإجراء بأغلبية 85 صوتاً مقابل 5، وقال المسؤولون إنه تضمن أكثر من 45 بنداً تركز على توسيع نطاق توفر المساكن وتحسين القدرة على تحمل التكاليف.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الإسكان تباطؤاً حاداً في قطاع البناء .

انخفضت عمليات بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 15.4% في مايو لتصل إلى 1.18 مليون وحدة، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2020.

أدى بناء الوحدات السكنية المتعددة الأسر إلى تراجع النشاط، بينما تراجع نشاط بناء الوحدات السكنية الفردية أيضاً.

كما تراجعت تراخيص البناء وإنجاز المساكن، مما يشير إلى استمرار الحذر من جانب المطورين وتباطؤ أوسع نطاقاً في جميع مراحل بناء المساكن.

إخلاء المسؤولية : تم إنتاج هذا المحتوى جزئياً بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته ونشره بواسطة محرري بنزينغا.

الصورة مقدمة من: Shutterstock