زاوية برس: شركة بيون توقع اتفاقية التزام لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت
- استثمارات تتجاوز 825 مليون دينار كويتي
- مشروع استراتيجي يدعم البنية التحتية الرقمية وأهداف التحول في الكويت
المنامة، البحرين: أعلنت شركة بيون عن توقيع اتفاقية التزام شراكة بين القطاعين العام والخاص مع وزارة الاتصالات في الكويت والهيئة الكويتية لمشاريع الشراكة، مما يضفي الطابع الرسمي على اختيارها كمستثمر فائز لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت.
تم توقيع الاتفاقية في مركز الاتصال الحكومي بمجلس الوزراء من قبل معالي الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة بيون، والمهندسة مشعل الزيد، وكيلة وزارة الاتصالات بالإنابة، والسيدة أسماء الموسى، المديرة العامة بالإنابة في الهيئة الكويتية لمشاريع الشراكة، بحضور معالي السيد عمر سعود العمر، وزير الدولة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالإنابة، ومعالي الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية الكويتي ورئيس اللجنة العليا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومعالي السيد صلاح علي المالكي، سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجهات المشاركة.
يُعدّ هذا المشروع من أضخم مبادرات البنية التحتية الرقمية في دولة الكويت، باستثمارات متوقعة تتجاوز 825 مليون دينار كويتي على مدى شراكة تمتد لخمسين عاماً. ويهدف المشروع إلى تطوير وتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت، وذلك من خلال نموذج تشغيل حديث قائم على إنشاء شركة متخصصة لإدارة وتشغيل البنية التحتية بالجملة وفقاً للمعايير الدولية.
يشمل المشروع إعادة هندسة شاملة لشبكة الاتصالات الوطنية الكويتية، بما في ذلك تطوير شبكة الوصول إلى الميل الأخير، وتحديث شبكات النقل والربط الخلفي، وتطوير أنظمة شبكة الجيل التالي (NGN)، والإيقاف التدريجي لشبكة النحاس القديمة، مما يمهد الطريق لبنية تحتية رقمية أكثر كفاءة وموثوقية واستدامة.
يتضمن المشروع أيضاً التزاماً من الشركة المنفذة بتوفير اتصال فائق السرعة بالألياف الضوئية لـ 90% من قطع الأراضي خلال السنوات الخمس الأولى من المشروع، مدعوماً بقدرات تقنية تتيح سرعات متناظرة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية. سيعزز هذا قدرة الكويت على دعم الخدمات السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، وخدمات الحكومة الرقمية المتقدمة.
سيتم تمويل المشروع وتطويره من قبل الشركة المسؤولة عنه، وبالتالي لن يُشكّل عبئاً مالياً على دولة الكويت. إضافةً إلى العوائد المالية التي ستجنيها دولة الكويت من المشروع، فإنه سيُتيح أيضاً فرص عمل متخصصة للمواطنين الكويتيين. علاوةً على ذلك، سيُتاح للمواطنين الكويتيين فرصة المشاركة في ملكية الشركة المسؤولة عن المشروع من خلال طرح عام لـ 50% من أسهمها بعد بدء التشغيل الكامل، مما يُعزز مشاركة المجتمع في تطوير الأصول الوطنية الاستراتيجية. كما ستحتفظ جهات القطاع العام في الكويت بحصة في الشركة المسؤولة عن المشروع.
أكد معالي السيد عمر سعود العمر، وزير الدولة للاتصالات وتقنية المعلومات والقائم بأعمال وزير الإعلام والثقافة، أن الاتفاقية تمثل مرحلة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية في الكويت، وتعكس توجه الدولة نحو بناء شبكة اتصالات حديثة تدعم الاقتصاد الرقمي وتعزز جاهزية الكويت للتطورات التكنولوجية المستقبلية.
كما صرّح سعادة السيد عمر سعود العمر بأن المشروع يتجاوز مجرد تطوير شبكة اتصالات تقليدية، إذ يُرسي بنية تحتية استراتيجية تُشكّل العمود الفقري للخدمات الرقمية المستقبلية، بما في ذلك الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية المتقدمة. وأضاف أن المشروع يعكس نهج الدولة في تعظيم كفاءة إدارة الأصول الوطنية وضمان استدامة التنمية التقنية والاستثمارية على المدى الطويل.
وأضاف كذلك أن المشروع يمثل نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في نقل المعرفة، وتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع الاستثمارات الرقمية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمين والشركات في دولة الكويت.
من جانبه، صرّح معالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية، بأن المشروع مبادرة استراتيجية تعكس نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استقطاب استثمارات عالية الجودة ذات أثر اقتصادي وتنموي طويل الأمد. وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة البنية التحتية الوطنية وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لدولة الكويت.
وأضاف الدكتور الرفاعي أن المشروع يجمع بين العوامل الاقتصادية والتقنية من خلال تمكين مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتشغيل أحد أهم الأصول الاستراتيجية في البلاد ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي يضمن الكفاءة والاستدامة وتحقيق أفضل العوائد لكل من الدولة والمجتمع.
وفي الوقت نفسه، صرحت المهندسة مشعل الزيد، وكيلة وزارة الاتصالات بالإنابة، بأن المشروع يمثل إعادة هندسة شاملة لشبكة الاتصالات الثابتة في الكويت وتحويلها نحو نموذج تشغيل حديث قائم على بنية تحتية مستقلة ومهنية قادرة على دعم متطلبات النمو الرقمي على مدى العقود القادمة.
وأضاف المهندس الزيد أن المشروع سيساهم في تحسين موثوقية وقدرة الشبكة الوطنية، والحد من انقطاعات الخدمة، وتمكين مقدمي الخدمات من تقديم حلول رقمية أكثر تقدماً وكفاءة، مما يؤثر إيجاباً على جودة وسرعة واستقرار الخدمات المقدمة للمستخدمين النهائيين.
وأشار كذلك إلى أن اختيار مجموعة بيون جاء بعد عملية تقييم شاملة من الناحية الفنية والمالية والقانونية تضمنت منافسة بين الشركات والتحالفات المتخصصة الإقليمية والدولية، مؤكداً أن المجموعة تمتلك خبرة واسعة في إدارة شبكات البنية التحتية للألياف واسعة النطاق وتنفيذ نماذج الفصل الهيكلي في قطاع الاتصالات.
وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيون، عن فخر المجموعة بالشراكة مع دولة الكويت في هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين ودولة الكويت، والتي لطالما شكلت نموذجاً متميزاً للوحدة الخليجية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين. وأشار كذلك إلى أن اتفاقية الالتزام هذه تمثل علامة فارقة في التعاون الإقليمي في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
وأضاف سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة أن شركة بيون ستستفيد من خبرتها الفنية والتشغيلية لتطوير شبكة وطنية متقدمة تدعم طموحات الكويت المستقبلية وتساهم في تقديم بنية تحتية رقمية عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي والخدمات الرقمية المتقدمة وجاهزية الدولة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي الحديث.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة هامة في تطوير قطاع الاتصالات في الكويت، ويساهم في تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي متقدم للتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع ركائز خطة التنمية الوطنية الكويتية، ولا سيما في تطوير البنية التحتية ودعم اقتصاد متنوع ومستدام.
تجدر الإشارة إلى أن مستشاري المشروع، وهم مجموعة تري الدولية للاستشارات (TICG) وشركة كامكو إنفست وشركة التميمي وشركاه، عملوا جنبًا إلى جنب مع وزارة الاتصالات والهيئة الكويتية لمشاريع الشراكة (KAPP) خلال مختلف مراحل المشروع، مما ساهم في الاختيار الفعال للمستثمر الفائز وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
صدر هذا البيان الصحفي عن قسم الاتصالات المؤسسية والاستدامة في شركة بيون. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني Public.Relations@beyon.com
تابعنا:
إنستغرام: https://www.instagram.com/beyongroup/
لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/beyon-bh/posts/?feedView=all
حول بيون:
بيون هي مجموعة تقنية عالمية، تُكرّس جهودها لتقريب التكنولوجيا من الأفراد والشركات من خلال توفير أفضل حلول الاتصال والحلول الرقمية. وتركز بيون، كمجموعة، على بناء محفظة نمو رقمي مزدهرة من خلال شركاتها التابعة: بتلكو، وبيون موني، وبيون سايبر، وبيون سوليوشنز، وبيون كونكت. كما تدعم بيون مجموعة ناجحة من الاستثمارات والشركات التابعة والمنتسبة الدولية في عدة مواقع، منها الأردن، والمملكة العربية السعودية، واليمن، ومصر، وجزر المالديف، وجزر القنال الإنجليزي، وجزيرة مان، ودييغو غارسيا، وسانت هيلينا، وجزيرة أسنسيون، وجزر فوكلاند.
شركة بيون مدرجة في بورصة البحرين، لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.beyon.com
إخلاء مسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. لا يتحمل هذا الموقع الإلكتروني مسؤولية هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يُقدَّم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح" دون أي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له دقة الآراء أو وجهات النظر الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يتبنّاها.
هذا البيان الصحفي مُقدّم لأغراض إعلامية فقط. لا يُقدّم محتواه أي نصائح أو آراء ضريبية أو قانونية أو استثمارية بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة استثمارية أو استراتيجية استثمارية مُحدّدة. لا يتحمّل هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له أي مسؤولية عن أي أخطاء أو معلومات غير دقيقة في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذها بناءً عليه. أنت تُقرّ صراحةً بأن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يقع على مسؤوليتك وحدك.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع الإلكتروني، وشركته الأم، والشركات التابعة له، والشركات المرتبطة به، والمساهمون، والمديرون، والمسؤولون، والموظفون، والوكلاء، والمعلنون، ومقدمو المحتوى، والمرخصون، مسؤولين (بشكل مشترك أو منفرد) تجاهك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو نموذجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح المفقودة، والمدخرات المفقودة، والإيرادات المفقودة، سواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو تم إبلاغ الأطراف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان بإمكانهم توقعها.
