زاوية برس: راسان تحافظ على مسار نموها في الربع الأول من عام 2026

رسن

رسن

8313.SA

0.00

  • استمرار الزخم في جميع القطاعات يؤكد قوة المنصة وكفاءة تنفيذها.

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة راسان لتقنية المعلومات (تداول: 8313)، المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، محققة أعلى إيرادات ربع سنوية على الإطلاق، وربحية متسارعة، ونمو واسع النطاق في جميع المنتجات.

أبرز البيانات المالية:

  • الإيرادات: 261 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 117% على أساس سنوي - أعلى إيرادات ربع سنوية على الإطلاق
  • بلغ إجمالي الربح 186 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 117% على أساس سنوي، مع ثبات هامش الربح الإجمالي عند 71.2%.
  • بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 115 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 219% على أساس سنوي، مع توسع هامش الربح إلى 44.0%.
  • بلغ صافي الربح المعدل 103 ملايين ريال سعودي، بزيادة قدرها 220% على أساس سنوي، مع هامش ربح يصل إلى 39.5%.
  • صافي الربح المعلن: 88 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 194% على أساس سنوي
  • إجمالي الأقساط المكتتبة: 2.7 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 57% على أساس سنوي

أداء الأعمال:

عكس أداء شركة راسان في الربع الأول من عام 2026 استمرار نجاحها في مختلف قطاعاتها الرئيسية، حيث ساهمت قطاعات بيع السيارات بالتجزئة وتأجير السيارات والرعاية الصحية في تحقيق نتائج قياسية خلال الربع. كما ساهمت المنتجات التي أطلقتها الشركة مؤخراً في توسيع قاعدة إيراداتها، مما يؤكد عمق وتنوع منصة راسان.

قوة تشغيلية عالية:

ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بنسبة 14.1 نقطة مئوية ليصل إلى 44.0%، مما يعكس كفاءة تشغيلية عالية حيث فاق نمو الإيرادات نمو التكاليف بشكل ملحوظ. وبلغ هامش صافي الربح المعدل 39.5%، بزيادة قدرها 12.7 نقطة مئوية، مدعومًا بنموذج راسان الذي يعتمد على رأس مال منخفض وميزانية عمومية متحفظة وخالية من الديون.

تعليق الإدارة:

"يعكس أداء الربع الأول من عام 2026 استمراراً لمسيرة النمو المطرد لشركة رسان، حيث حققنا أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخنا، مدعومة بنمو واسع النطاق في جميع خطوط منتجاتنا. وتؤكد هذه النتائج قوة وتنوع نموذج أعمالنا وقدرتنا على الأداء في سوق ديناميكي"، صرّح بذلك مؤيد الفلاج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة رسان. وأضاف: "انطلاقاً من هذا الزخم، نواصل تركيزنا على تسريع النمو، وتوسيع نطاق حلولنا في مجال تكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا المالية في جميع أنحاء المملكة، ودعم أهداف رؤية السعودية 2030".

حول راسان:

تدير شركة رسان منصات رقمية تشمل "تمني"، الشركة الرائدة في مجال تجميع خدمات التأمين في المملكة العربية السعودية، و"تريزا"، وهي منصة رقمية لتأجير السيارات. وتقدم الشركة حلولاً مالية متطورة تقنياً، بالتعاون مع شركات التأمين والمؤسسات المالية. وتنسجم استراتيجية رسان مع رؤية 2030، مساهمةً في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

للاطلاع على البيان الصحفي الكامل، يرجى زيارة الرابط التالي:

بيانات الاتصال:

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين:
ظهير حسين، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات
البريد الإلكتروني: investors@rasan.co

أرسلوا لنا بياناتكم الصحفية على البريد الإلكتروني pressrelease.zawya@lseg.com


إخلاء مسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. لا يتحمل هذا الموقع الإلكتروني مسؤولية هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يُقدَّم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح" دون أي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له دقة الآراء أو وجهات النظر الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يتبنّاها.

هذا البيان الصحفي مُقدّم لأغراض إعلامية فقط. لا يُقدّم محتواه أي نصائح أو آراء ضريبية أو قانونية أو استثمارية بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة استثمارية أو استراتيجية استثمارية مُحدّدة. لا يتحمّل هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له أي مسؤولية عن أي أخطاء أو معلومات غير دقيقة في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذها بناءً عليه. أنت تُقرّ صراحةً بأن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يقع على مسؤوليتك وحدك.

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع الإلكتروني، وشركته الأم، والشركات التابعة له، والشركات المرتبطة به، والمساهمون، والمديرون، والمسؤولون، والموظفون، والوكلاء، والمعلنون، ومقدمو المحتوى، والمرخصون، مسؤولين (بشكل مشترك أو منفرد) تجاهك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو نموذجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح المفقودة، والمدخرات المفقودة، والإيرادات المفقودة، سواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو تم إبلاغ الأطراف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان بإمكانهم توقعها.