زاوية برس: انتخبت الجمعية العامة السعودية الألمانية للصحة مجلس إدارة جديدًا وأقرت نتائج عام 2025
السعودي الألماني الصحية 4009.SA | 0.00 |
الرياض، المملكة العربية السعودية – عقدت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (الصحة السعودية الألمانية)، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، اجتماعها السنوي العام العادي، والذي وافق خلاله المساهمون على عدد من القرارات الاستراتيجية والمالية.
وافقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في عام 2025، بالإضافة إلى الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 46.02 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 0.50 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو ما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.
شهد الاجتماع أيضاً انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة 2026-2030. كما وافق المساهمون على تعيين مدقق حسابات خارجي للسنة المالية 2026 والربع الأول من عام 2027، وأعفوا أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2025، ووافقوا على مكافآت المجلس بقيمة 1.36 مليون ريال سعودي عن نفس السنة.
إن القرارات التي أقرتها الجمعية العامة، وفي مقدمتها انتخاب مجلس إدارة جديد يتألف من أغلبية من الأعضاء المستقلين ومزيج متميز من الخبرات المهنية في مختلف التخصصات، تعزز قدرة المجلس على صياغة خطط استراتيجية طموحة ودعم عملية صنع القرار المستنيرة التي تدفع النمو المستدام القائم على الحوكمة القوية والشفافية والتميز التشغيلي.
يضم مجلس الإدارة المنتخب حديثًا مزيجًا متوازنًا من الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والاستثمار والتمويل والأعمال والأوساط الأكاديمية والقانون من مختلف أنحاء المملكة، مما يعزز قدرة المجموعة على الاستجابة للتطورات المتسارعة في قطاع الرعاية الصحية على المستويين الوطني والإقليمي. كما تُسهم القرارات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في الجمعية العامة في تعزيز إطار حوكمة المجموعة، ودعم استمرارية الأعمال، وتحسين فعالية عملية صنع القرار الاستراتيجي.
وفي معرض تعليقه على نتائج الجمعية العمومية، قال الدكتور نزار باهابري، الرئيس التنفيذي لشركة الصحة السعودية الألمانية: "تمثل نتائج الجمعية العمومية، بما في ذلك انتخاب مجلس إدارة جديد والموافقة على توزيع الأرباح ، علامة فارقة مهمة لشركة الصحة السعودية الألمانية، وتعكس ثقة مساهمينا في قوة نموذج أعمال المجموعة، وتوجهها طويل الأجل، وقدرتها على خلق قيمة مستدامة. فعلى مدى السنوات الماضية، أرسينا أسساً متينة للنمو من خلال تعزيز إطار حوكمتنا، وتحسين كفاءتنا التشغيلية، وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، والاستثمار في الكفاءات الوطنية والخبرات الطبية المتخصصة."
وأضاف: "نرى المرحلة المقبلة فصلاً تحويلياً يتمحور حول التوسع المدروس في خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، والتطوير المستمر لمراكز التميز، وتسريع التحول الرقمي والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز توطين الكفاءات الطبية. وتساهم هذه الأولويات في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع تعزيز مكانة شركة الصحة السعودية الألمانية كشريك رئيسي في تطوير منظومة الرعاية الصحية في المملكة والمنطقة ككل".
يضم مجلس الإدارة المنتخب حديثًا أعضاءً يمثلون مختلف مناطق المملكة، مما يعكس التزام المجموعة بدعم تطلعات قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ودفع عجلة نموه وازدهاره المستمر. ويتألف المجلس من: عبد العزيز هاشم أشوي العنزي، والدكتور أحمد عبد الله أحمد العالي، والدكتور عبد الكريم حمد النجيدي، والدكتور فريد أحمد محمد خوقير، وماتر سعود هاتيلان العنزي، ونيكلاس غاريمو، والدكتور أسامة صادق عبد الرحمن طيب.
سيعقد مجلس الإدارة المنتخب حديثًا اجتماعه الأول لتعيين رئيسه ونائبه، وتشكيل لجانه، وتوزيع المسؤوليات وفقًا لقانون الشركات، ولوائح هيئة سوق المال، والنظام الأساسي للشركة. ويأتي ذلك في إطار الصلاحيات المفوضة للمجلس من قبل الجمعية العامة لمدة عام واحد، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن نتائج الاجتماع عبر القنوات الرسمية للشركة في الوقت المناسب.
واصلت شركة الصحة السعودية الألمانية تنفيذ استراتيجيتها للنمو على مدى العامين الماضيين من خلال استقطاب أكثر من 700 طبيب ومتخصص في الرعاية الصحية في مختلف التخصصات والتخصصات الفرعية، بما في ذلك 440 مواطنًا سعوديًا، مع تطوير 13 مركزًا للتميز في المجالات الطبية المتقدمة وتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مايو كلينك لدعم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات السريرية والتحسين المستمر في الجودة وسلامة المرضى ، مما يدعم طموحات المجموعة في تحسين جودة الرعاية وتحسين تجربة المريض وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
نبذة عن مستشفى السعودية الألمانية (SGH)
تُعدّ مجموعة الخدمات الصحية السعودية الألمانية (SGH) إحدى أبرز مجموعات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُدير المجموعة منظومة متكاملة من المستشفيات والعيادات والمراكز التخصصية والصيدليات، بالإضافة إلى ذراعها التعليمي الطبي المتخصص، الأكاديمية السعودية الألمانية. وتخدم شبكة المجموعة، التي تضم أكثر من 9000 متخصص في الرعاية الصحية، سنوياً أكثر من 2.5 مليون مريض، مُقدّمةً خدمات طبية شاملة في أكثر من 44 تخصصاً وتخصصاً فرعياً في ست دول: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، واليمن، والمغرب، وباكستان.
بصفتها عضواً في شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية، تلتزم مستشفى سنغافورة العام (SGH) بالمعايير الدولية للتميز السريري، وتفي بوعدها "رعاية كالعائلة"، حيث تُعامل كل مريض برأفة وعطف، وبأعلى معايير الرعاية. وتركز المستشفى على تطوير خدماتها الصحية لتصبح نظاماً صحياً متكاملاً عالي الأداء، من خلال الارتقاء بالقدرات السريرية، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، ووضع المرضى في صميم كل ما تقوم به. تأسست مستشفى سنغافورة العام عام ١٩٨٨ في جدة، المملكة العربية السعودية، وتتمتع بخبرة تقارب أربعة عقود في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة.
للتواصل الإعلامي: Saudigermanhealth@four.agency.com
إخلاء مسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. لا يتحمل هذا الموقع الإلكتروني مسؤولية هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يُقدَّم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح" دون أي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له دقة الآراء أو وجهات النظر الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يتبنّاها.
هذا البيان الصحفي مُقدّم لأغراض إعلامية فقط. لا يُقدّم محتواه أي نصائح أو آراء ضريبية أو قانونية أو استثمارية بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة استثمارية أو استراتيجية استثمارية مُحدّدة. لا يتحمّل هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له أي مسؤولية عن أي أخطاء أو معلومات غير دقيقة في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذها بناءً عليه. أنت تُقرّ صراحةً بأن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يقع على مسؤوليتك وحدك.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع الإلكتروني، وشركته الأم، والشركات التابعة له، والشركات المرتبطة به، والمساهمون، والمديرون، والمسؤولون، والموظفون، والوكلاء، والمعلنون، ومقدمو المحتوى، والمرخصون، مسؤولين (بشكل مشترك أو منفرد) تجاهك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو نموذجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح المفقودة، والمدخرات المفقودة، والإيرادات المفقودة، سواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو تم إبلاغ الأطراف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان بإمكانهم توقعها.
