زاوية برس: أسس اقتصادية قوية تجذب اهتمام المستثمرين العالميين بسلطنة عمان

الأول

الأول

1060.SA

0.00

في ظل استمرار التقلبات والتوترات الإقليمية التي تعطل الأسواق العالمية، جمع مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقده بنك HSBC في لندن هذا الأسبوع أكثر من 300 مستثمر مؤسسي، وأكثر من 100 شركة من الشرق الأوسط، وجميع البورصات السبع من دول مجلس التعاون الخليجي، في أكثر من 3000 اجتماع، مما يمثل أكبر تجمع في تاريخه الممتد لخمس سنوات.

افتتح جورج الهدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC، المناقشات التي تركزت على مرونة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتها على التكيف، وفرص تنويع القطاعات والأصول المتاحة للمستثمرين العالميين الذين يسعون إلى التعرض طويل الأجل للمنطقة.

قال إيلي الأسمر، الرئيس التنفيذي لفرع HSBC الشرق الأوسط في سلطنة عُمان: "تقع عُمان في قلب ممرات التجارة والخدمات اللوجستية التي تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والخليج، ويتضح هذا الترابط جلياً في البيانات، حيث تحتل السلطنة الآن المرتبة الأولى عالمياً في سرعة إنشاء سلاسل التوريد التصديرية. بالنسبة للعملاء الدوليين، فإن هذا المزيج من الموقع والبنية التحتية والإصلاحات هو ما يجعل عُمان وجهة استثمارية جذابة. وبصفتنا البنك التجاري الرائد عالمياً، يركز HSBC على ربط رؤوس الأموال العالمية والشركات بهذه الفرص."

قال هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "يتزايد الاهتمام بالسوق العمانية باستمرار، مدعوماً بالتطور المطرد لبنيتنا التحتية، والسيولة، وتنوع القطاعات المدرجة والمنتجات الاستثمارية. ولا يُقاس التقدم الحقيقي بارتفاعات الأداء قصيرة الأجل، بل بتوفر فرص استثمارية مستدامة على المدى الطويل. هدفنا هو سوق أعمق وأكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار العالمي، ونحن نمضي قدماً نحو تصنيفنا كسوق ناشئة. وتُسهم منتديات مثل مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينظمه بنك HSBC في ربط هذه الرؤية مباشرةً بالمستثمرين الدوليين الأكثر أهمية."

كما عكست المحادثات التي دارت في المؤتمر كيف تستجيب الشركات وصناع السياسات بسرعة لبناء مرونة أكبر في سلاسل التوريد وهياكل التمويل والوصول إلى الأسواق، بما في ذلك التركيز على التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.

وأضاف إيلي الأسمر: "كانت المحادثات في لندن مثمرة للغاية، وكان مستوى الاهتمام طويل الأمد بسلطنة عُمان واضحاً. ينظر المستثمرون إلى ما هو أبعد من تقلبات السوق قصيرة الأجل، ويركزون على الأسس الاقتصادية الجوهرية للبلاد، كالانضباط المالي، وبرنامج التنويع الاقتصادي الموثوق، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وهذا تحديداً هو الأساس الذي يُبنى عليه الاستثمار المستدام. وسيواصل بنك HSBC ربط هذه الثقة برأس المال."

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال على:
أحمد عثمان
+971503069313
ahmad.othman@hsbc.com

نبذة عن بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يُعدّ بنك HSBC أكبر مؤسسة مصرفية دولية وأكثرها انتشارًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث يتواجد في تسع دول في المنطقة: الجزائر، والبحرين، ومصر، والكويت، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. في المملكة العربية السعودية، يمتلك HSBC حصة 31% في البنك السعودي الأول (SAB)، وحصة 51% في HSBC السعودية للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت أصول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 83 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2025.

www.hsbc.ae

أرسلوا لنا بياناتكم الصحفية على البريد الإلكتروني pressrelease.zawya@lseg.com


إخلاء مسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. لا يتحمل هذا الموقع الإلكتروني مسؤولية هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يُقدَّم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح" دون أي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له دقة الآراء أو وجهات النظر الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يتبنّاها.

هذا البيان الصحفي مُقدّم لأغراض إعلامية فقط. لا يُقدّم محتواه أي نصائح أو آراء ضريبية أو قانونية أو استثمارية بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة استثمارية أو استراتيجية استثمارية مُحدّدة. لا يتحمّل هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له أي مسؤولية عن أي أخطاء أو معلومات غير دقيقة في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذها بناءً عليه. أنت تُقرّ صراحةً بأن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يقع على مسؤوليتك وحدك.

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع الإلكتروني، وشركته الأم، والشركات التابعة له، والشركات المرتبطة به، والمساهمون، والمديرون، والمسؤولون، والموظفون، والوكلاء، والمعلنون، ومقدمو المحتوى، والمرخصون، مسؤولين (بشكل مشترك أو منفرد) تجاهك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو نموذجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح المفقودة، والمدخرات المفقودة، والإيرادات المفقودة، سواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو تم إبلاغ الأطراف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان بإمكانهم توقعها.