لإضافة تصريحات وتفاصيل

من ليلى بسام

بيروت 27 مارس آذار (رويترز) - عين لبنان اليوم الخميس كريم سعيد حاكما جديدا للمصرف المركزي في خطوة مهمة لإعادة بناء الاقتصاد المدمر، بعد مداولات استندت على مدخلات أمريكية وقالت مصادر لرويترز إنها أحدثت انقساما في قيادة البلاد.

ومن المتوقع أن يعيد سعيد، الخبير في مجال إدارة الثروات، هيكلة القطاع المصرفي ويعمل على توزيع الخسائر المقدرة الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 الذي محا مدخرات اللبنانيين ودمر العملة المحلية وأثار أزمة اقتصادية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم.

وحث رئيس الوزراء نواف سلام، أثناء إعلانه عن تعيين سعيد، الحاكم الجديد على التركيز على المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف، وتشديد قوانين السرية المصرفية، وإعطاء الأولوية لحقوق المودعين.

وقال سلام في أعقاب تصويت مجلس الوزراء على التعيين "يبقى الأهم هو أن الحاكم أيا كان ومهما كانت تحفظاتنا على اختياره عليه أن يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الاصلاحية كما عبر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".

وقال مصدران على دراية مباشرة بالتصويت لرويترز إن سعيد، الحاصل على درجة علمية من كلية الحقوق في جامعة هارفارد والذي أسس شركة جروث جيت كابيتال لإدارة الأصول في عام 2007، حصل على دعم 17 وزيرا في الحكومة المؤلفة من 24 عضوا.

وتعهد كل من سلام والرئيس جوزاف عون بإعطاء الأولوية للإصلاحات للمساعدة في توفير الأموال التي يحتاجها لبنان بشدة لتحريك الاقتصاد وإعادة بناء البلاد في أعقاب الحرب التي دارت في الآونة الأخيرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقال مسؤولان حكوميان لبنانيان ومصدران مطلعان على النزاع ودبلوماسي غربي إن عون وسلام اختلفا حول الشخص الذي يُعين في منصب حاكم مصرف لبنان، فعون دعم سعيد، وسلام عارضه.

وطلبت جميع المصادر عدم ذكر أسمائها بسبب حساسية المسألة.

وقالت جميع المصادر إن سعيد هو المرشح المفضل لدى القطاع المصرفي التجاري، وساعدته جهود الضغط المكثفة في لبنان والولايات المتحدة.

ولم يتسن لرويترز بعد الحصول على تعليق من سعيد.

ولم يرد ممثلو رئيس الوزراء سلام بعد على طلبات التعليق. ولم يرد متحدث باسم الرئيس عون على أسئلة رويترز.

* الخروج من الأزمة

قالت المصادر إن سلام كان يبحث عن شخص لا تربطه صلات بالنخبة السياسية يكون أكثر استعدادا لإجراء الإصلاحات الضرورية.

وقال الدبلوماسي الغربي والمصدر الثاني المطلع على الخلاف إن فاروج نركيزيان كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس أيّد سعيد. وامتنع المتحدث باسم الرئاسة عن تأكيد ذلك.

وجاء على موقع شركة جروث جيت التي أسسها سعيد أن نركيزيان عضو في مجلس إدارة الشركة.

أما شقيق سعيد، فارس، فهو عضو سابق في البرلمان.

وقال المسؤول اللبناني الثاني إن هذا الخلاف الذي أصبح فعليا الآن علنيا يهدد بتدمير صورة الثنائي سلام وعون باعتبارها طيا لصفحة الطريقة التي كانت تسير بها السياسة في الماضي.

وأدت الأزمة المالية الناجمة عن تفشي الفساد وتبذير الطبقة الحاكمة إلى تعطل للنظام المصرفي أدى إلى خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.

وسيحل الحاكم الجديد محل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي كان يشرف على البنك منذ نهاية مخزية لفترة ولاية الحاكم السابق رياض سلامة في عام 2023، بعدما ظل في المنصب ثلاثة عقود، بسبب الانهيار المالي.

وفي أعقاب الأزمة، وضع لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف) بسبب عدم معالجته المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.

وهاتان المسألتان تتصدران مخاوف واشنطن التي تريد منع جماعة حزب الله من استخدام النظام المالي اللبناني والتدفقات النقدية عبر البلاد لإعادة ترسيخ أقدامها.

وجاء في تقرير لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن واشنطن تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله.

(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)