ساو باولو/برازيليا 10 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت الحكومة البرازيلية اليوم الجمعة عن مبادرة مشتركة مع الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، تتضمن دمج البيانات الواردة من مصلحة الضرائب الاتحادية البرازيلية مع بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا جهوده في مجال الأمن العام، وهي قضية رئيسية في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وذلك مع سعيه للفوز بولاية جديدة في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أكتوبر تشرين الأول.

وتضاءلت الأفضلية التي كان يتمتع بها لولا في استطلاعات الرأي، إذ تشير الاستطلاعات الآن إلى جولة إعادة محتملة بينه وبين منافسه الرئيسي، السناتور اليميني فلافيو بولسونارو.

ولعبت سلطة الضرائب البرازيلية دورا مركزيا في عمليات كبرى لكشف مخططات غسل أموال مرتبطة بمنظمات جريمة في قطاع الوقود إذ حددت العديد من العمليات في الخارج.

ودعا لولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا إلى اعتقال مالك شركة (ريفيت) إحدى الشركات الرئيسية المتورطة في هذا المخطط، والذي يقيم في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا يزال هناك توتر بين الحكومتين الأمريكية والبرازيلية بشأن أفضل نهج للتصدي للجريمة المنظمة.

وطلب مسؤولون أمريكيون في العام الماضي من البرازيل تصنيف العصابات الكبرى كمنظمات إرهابية، لكن البرازيليين رفضوا ذلك.

ووفقا لبيان حكومي صدر اليوم الجمعة، تهدف المبادرة المشتركة إلى تكامل جهود المخابرات لاعتراض الشحنات غير المشروعة من الأسلحة والمخدرات.

وقال روبنسون باريرينهاس مسؤول الإيرادات الضريبية في البرازيل اليوم الجمعة إنه تم ضبط أكثر من 1100 قطعة سلاح خلال الاثني عشر شهرا الماضية قادمة من الولايات المتحدة، وإن السلطات ضبطت أكثر من 1.5 طن من المخدرات في الربع الأول وحده.