أبوظبي : أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن  نجاح  مشروع "أبيرتا"، المبادرة الدولية التي يقودها بنك التسويات الدولية، والهادفة إلى تمكين التمويل المفتوح الآمن والقابل للتشغيل البيني عبر الحدود. ويعمل المشروع على تطوير شبكة موثوقة تربط جميع شبكات التمويل المفتوح للسلطات الرقابية المشاركة، بما يدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز الترابط المالي العالمي وتسهيل الخدمات المالية العابرة للحدود.

وقد تم تطوير المشروع بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، وسلطة النقد في هونغ كونغ، والبنك المركزي البرازيلي، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، إلى جانب مشاركة المؤسسة العالمية لمُعرّفات الجهات القانونية، ومبادرة المعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، وأكاديمية التكنولوجيا المالية لمؤسسة جامعة هونغ كونغ ستاندرد تشارترد. وقد أثبت المشروع إمكانية ربط شبكات التمويل المفتوح المحلية من خلال آلية محايدة تعمل كحلقة وصل بين الأنظمة المختلفة، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات على الأطر التنظيمية المحلية المعتمدة في كل دولة. كما اختبر المشروع حالتين من حالات الاستخدام العملي عبر خمسة اقتصادات، حيث برهن على:  

• قابلية نقل البيانات عبر الحدود، بما يسهم في تسريع إجراءات انضمام العملاء والحد من الاعتماد على عمليات التحقق اليدوية، من خلال المشاركة الآمنة للبيانات الموثقة الخاصة بالشركات.
• إدارة مراحل تمويل التجارة، بما يعكس قدرة البيانات الرقمية المهيكلة على تحسين كفاءة العمليات وتبسيطها، بدءاً من إصدار العقود ووصولاً إلى التسوية النهائية.

وأكدت هذه الاختبارات إمكانية تبادل البيانات عبر الحدود بصورة آمنة، مع الالتزام بمتطلبات الأمن والإشراف الرقابي. كما أبرز المشروع قدرته على الحدّ من تكرار الإجراءات، وخفض تكاليف الامتثال، وتقليص الوقت اللازم لاستكمال إجراءات انضمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة الدولية.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "يجسد مشروع "أبيرتا" رؤية مصرف الإمارات المركزي الرامية إلى ترسيخ مكانته ضمن أفضل المصارف المركزية في العالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ودعم تنافسية الدولة، وذلك عبر تطوير منظومة مالية عالمية أكثر ترابطاً وكفاءة وموثوقية. ومن خلال تمكين التبادل الآمن والفعّال للبيانات، يسهم المشروع في تطوير الخدمات المالية المستقبلية، وتمكين الشركات والمؤسسات المالية من الوصول إلى الأسواق العالمية بثقة وكفاءة أكبر."

وتم إتاحة جميع مخططات تصميم البنية التقنية للنظام، وبروتوكولات ترجمة ومواءمة البيانات، وتصاميم أطر الثقة، والأكواد البرمجية المرجعية، ونماذج البيانات التي تم تطويرها ضمن مشروع "أبيرتا"، باعتبارها موارد عامة قابلة لإعادة الاستخدام، بما يمكّن الجهات المعنية من الاستفادة منها والبناء عليها لتطوير حلول مماثلة مستقبلاً.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.