اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، قيد دفعة جديدة من وسطاء تسوية المنازعات المدنية والتجارية تضم 24 وسيطاً، وذلك بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي التخصصي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة الحلول البديلة لفض النزاعات، ورفد القطاع القضائي بكوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وفق أعلى المعايير المعتمدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث ناقشت البنود المدرجة على جدول أعمالها واتخذت مجموعة من القرارات الهادفة إلى دعم جاهزية الكوادر المعاونة للقضاء، إذ أقرت قيد خبيرين جديدين، لينضما إلى منظومة العمل الفني التي تساند الهيئات القضائية في الوصول إلى أحكام مبنية على أسس علمية وفنية رصينة.

كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها 3 طلبات تتعلق بإعادة قيد خبراء في جدول الخبراء المشتغلين، حيث جرت دراسة كل حالة على حدة والتأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية والإجرائية، وبناءً عليه اتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأن إعادة تسجيلهم.

​​ وفي هذا الصدد، أكد المستشار يوسف العبري، أهمية دور الخبراء والوسطاء كشركاء استراتيجيين في تحقيق العدالة الناجزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية المهنية، بما يدعم تقديم خدمات قضائية عالمية المستوى تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن تفعيل دور الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية يسهم بشكل جوهري في إرساء بيئة قانونية مرنة تحفز تنافسية الأعمال التجارية وتعمل على ترسيخ ثقة المستثمرين، عبر إتاحة خيارات بديلة للتقاضي تتيح تسوية النزاعات بصورة ودية، تكريساً لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.