الدوحة: في إنجاز أكاديمي جديد لكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، حصل برنامج ماجستير السياسات العامة في الكلية على اعتماد من شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة (NASPAA).

وتعتبر "شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة" هيئة معتمدة ومرموقة في مجال التعليم العالي في الإدارة والسياسات العامة على مستوى العالم. ويعد هذا الاعتماد، الذي حصلت عليه عدد قليل من الجامعات خارج الولايات المتحدة، دليلًا على الجودة الاستثنائية للتعليم الذي تقدمه جامعة حمد بن خليفة. ولا يسلط هذا التصنيف المرموق الضوء على التزام كلية السياسات العامة بالتميز الأكاديمي فحسب، بل يطمئن الطلاب الراغبين في الدراسة بالكلية والمعنيين على المعايير المتميزة التي تلتزم بها برامجها.

وتمتد صلاحية هذا الاعتماد من 1 سبتمبر 2025 إلى 31 أغسطس 2032، وقد تم منح الاعتماد بعد اجتماع لجنة المراجعة والاعتماد (COPRA)، التي أكدت أن جامعة حمد بن خليفة امتثلت لمعايير "شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة"، ويمثل هذا أيضًا إنجازًا مهمًا، حيث سجلت الجامعة المركز الثاني على مستوى العالم التي يحصل برنامجها للسياسات العامة على اعتماد ثلاثي من NASPAA و EAPAA و ICAPA.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال الدكتور لوجان كوكران، الأستاذ المشارك والقائم بأعمال عميد كلية السياسات العامة: "يعتبر اعتماد "شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة" معيارًا مهمًا في مجالنا، ويؤكد التزامنا بتوفير تعليم على مستوى عالمي لطلابنا، حيث تم تصميم برامجنا الدراسية بعناية لتجسد أهم المبادئ والقيم والمعايير في مجال السياسات العامة. كما يؤكد الاعتماد الثلاثي تميزنا المعترف به عالميًا في جميع برامجنا الأكاديمية. وسنواصل السعي لتحقيق النمو في برامجنا الدراسية، بما يتماشى مع أهداف جامعة حمد بن خليفة واستراتيجية التعليم في دولة قطر".

هذا، ويُجسد اعتماد "شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة" لبرنامج ماجستير السياسات العامة بكلية السياسات العامة، التزام جامعة حمد بن خليفة في تقديم برامج ذات مستوى عالمي مع شهادات معتمدة عالميًا، حيث يدرس حاليًا نحو 70 طالبًا مسجلين في ثلاثة برامج بالكلية، وهو ما يعزز من المكانة الرائدة للجامعة كوجهة تعليمية موثوقة في مجال السياسات العامة وعلوم الإدارة.نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة رائدة تركز على الابتكار وتلتزم بتطوير التعليم والبحوث لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم الخارجي. وتعمل الجامعة على تطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات وتعزيز القدرات البحثية الوطنية التي تقود التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. وتكرس الجامعة جهودها لتأهيل قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال وتطوير الحلول المبتكرة التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يرجى زيارة: https://www.hbku.edu.qa/ar

نبذة عن كلية السياسات العامة:

تعمل كلية السياسات العامة على تحقيق أهداف جامعة حمد بن خليفة المتمثلة في المساهمة في تطوير السياسات الفعالة وتقييمها والحوار بشأنها دعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد كلية السياسات العامة واحدة من كليات السياسات العامة ومراكز المعرفة الرائدة إقليميًا وعالميًا. وهي توفر مكانًا فريدًا للمناقشات العامة في دولة قطر، ومركزًا للتدريس والبحوث لإيجاد حلول للسياسات ذات الأهمية المحلية والعالمية. كما تتميز الكلية بحيوية فائقة التأثير وانفتاحًا على الأفكار والتجارب الجديدة، وتستقطب أفضل أعضاء هيئة التدريس على مستوى العالم، فضلًا عن تبني وتشجيع الكفاءات البحثية، وتعمل على تثقيف قادة المستقبل الذين يتفاعلون مع مجتمعاتهم، وهي بمثابة جسر للابتكارات في مجال السياسات التي تسهم بشكل إيجابي في تحقيق الصالح العام محليًا وعالميًا.

للمزيد من المعلومات حول كلية السياسات العامة، يرجى زيارة: https://www.hbku.edu.qa/ar/cpp

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.