لإضافة تفاصيل

7 مايو أيار (رويترز) - ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الخميس أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حدد هوامش الربح لإصدار سندات دولارية قياسية من ثلاث شرائح، بعد أن تجاوز إجمالي الطلب عليها 21.6 مليار دولار، في عودة لصندوق الثروة السيادي إلى أسواق الدين للمساهمة في تمويل جهود تنويع اقتصاد المملكة.

وقالت إن الصندوق قلص هامش التسعير لشريحة الثلاث سنوات إلى 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن كان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 130 نقطة أساس، كما خفض هامش السندات لأجل سبع سنوات 105 نقاط أساس من 135 نقطة أساس وللسندات لأجل 30 سنة إلى 135 نقطة أساس من 170 نقطة أساس.

وأضافت أن حجم الطلبات تجاوز 7.6 مليار دولار للسندات لأجل ثلاث سنوات وأكثر من 6.8 مليار دولار للسندات لأجل سبع سنوات، وما يربو على 7.2 مليار دولار للسندات لأجل 30 سنة.

ويتولى كل من (سيتي) وجولدمان( ساكس إنترناشونال) وإتش(.إس.بي.سي) و(جيه.بي مورجان) دور المنسقين العالميين المشتركين.

وطرق صندوق الاستثمارات العامة أسواق الدين أحدث مرة في يناير كانون الثاني، عندما جمع ملياري دولار من بيع صكوك إسلامية لأجل عشر سنوات.

ويُعد الصندوق، الذي يدير أصولا تقترب من تريليون دولار، محورا أساسيا في برنامج المملكة (رؤية 2030) لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو ما يتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.

وتأتي عملية البيع المزمع تنفيذها في وقت تواصل فيه السعودية والكيانات المرتبطة بها جمع الديون وسط متطلبات إنفاق كبيرة واضطرابات إقليمية.

وسجلت السعودية عجزا في الميزانية للربع الأول بلغ 125.7 مليار ريال، أي ما يعادل 33.5 مليار دولار، مع رفعها الإنفاق لدعم الاقتصاد وسط الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران.

وقال المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة هذا الأسبوع إنه أكمل خطة الاقتراض السنوية لعام 2026، بعدما أمن نحو 90 بالمئة من احتياجات التمويل قبل أحدث المستجدات الجيوسياسية بالمنطقة.

وتوقعت الخطة احتياجات تمويلية تبلغ نحو 217 مليار ريال، أي ما يعادل 57.86 مليار دولار، بما يشمل العجز المتوقع وسداد الديون.