First published: 06-May-2026 19:17:15

شيماء حفظي

عكس الاقتصاد المصري مساره المتوقع تحت وطأة ضغوط حرب إيران، وحقق نمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير - مارس 2026) بنسبة 5% وفق تقديرات مبدئية، خلافا للتوقعات وذلك بدعم من نمو نشاط قناة السويس، قطاعي الفنادق والمطاعم والتشييد والبناء، وفق بيان حكومي الأربعاء.

وبحسب ما ذكره وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم في البيان، فإنه كان من المتوقع أن ينخفض معدل النمو خلال الربع المذكور إلى 4.6% من 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت على سلاسل الإمداد وساهمت في ارتفاع أسعار النفط.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

ماذا حدث؟

لكن الربع الثالث من العام المالي الجاري "شهد نموا ملحوظا في مختلف الأنشطة غير البترولية،" وفق الوزير.

وارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6%، قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء نمو بنسبة 5.6%،" وفق رستم في البيان.

وأضاف الوزير أن "قناة السويس شهدت تعافيا تدريجيا في حركتها الملاحية، واستمرت في تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي"، وذلك مع الاستمرار في تقديم مختلف الخدمات الملاحية، رغم التوترات الإقليمية.

ووفق البيان، جاء نمو نشاط التشييد والبناء بدعم استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، فيما تراجعت وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات، خاصة مع سداد جزء كبير من المستحقات الخاصة بالشركات الأجنبية.

وقد تقلص إجمالي مستحقات الشركات الأجنبية على مصر من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار، وتستهدف مصر الانتهاء من هذه المستحقات بالكامل والوصول إلى صفر مديونية بنهاية يونيو المقبل، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا