• تطوير شامل لمنظومة الابتعاث يجمع بين الحوكمة والمرونة والدعم المتكامل للمبتعثين
• توجيه البعثات الدراسية نحو الجامعات والتخصصات ذات الأولوية الوطنية

الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد مجلس الوزراء قراراً بشأن البعثات الدراسية والمخصصات المالية للمبتعثين، في خطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الابتعاث الوطنية، وتدعم جهود الدولة في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لقيادة القطاعات الاقتصادية والمجالات المستقبلية ذات الأولوية.

ويأتي القرار الجديد ضمن مسار متكامل، يعكس جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  لتطوير منظومة الابتعاث في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن تعزيز كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وبناء منظومة أكثر استدامة ومرونة تستجيب للمتغيرات العالمية ومتطلبات المستقبل، وتوجيه الاستثمارات التعليمية نحو التخصصات والمهارات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

حوكمة فاعلة وتوجيه استراتيجي للابتعاث

ويرسخ القرار إطاراً متكاملاً لحوكمة برنامج الابتعاث، من خلال تنظيم مختلف مراحل البعثة الدراسية، بدءاً من معايير الاستحقاق والقبول، ومروراً باختيار دول الابتعاث والجامعات والتخصصات، وصولاً إلى آليات المتابعة والتقييم وقياس المخرجات.

كما يعزز توجيه الطلبة المبتعثين نحو التخصصات ذات الأولوية المرتبطة باحتياجات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم استدامة البرنامج ويعزز مساهمته في مسيرة التنمية الوطنية، ويضمن توجيه الاستثمارات الحكومية في الابتعاث نحو المجالات الأكثر تأثيراً في بناء اقتصاد المعرفة.

تجربة ابتعاث أكثر استقراراً ودعماً للطلبة

ويتضمن القرار حزمة متكاملة من المزايا المالية والأكاديمية والاجتماعية المصممة لدعم الطلبة المبتعثين، لتمكينهم من التركيز على تحصيلهم العلمي، وتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية. وتشمل هذه المزايا المخصصات الشهرية، وبدلات التخصصات ذا ت الأولوية، والرسوم الدراسية، والتذاكر والتأمين الصحي، وبدلات الاستعداد للدراسة والتخرج والتميز الأكاديمي، إلى جانب عدد من المزايا الداعمة للمبتعثين وأسرهم، حيث تم إضافة تأمين صحي لمرافق المبتعث المتزوج.

ومن بين التحسينات التي تضمنها القرار رفع قيمة بدل الاستعداد للدراسة والاستقرار إلى 30 ألف درهم، إلى جانب توسيع نطاق بعض المزايا المرتبطة بالرعاية الصحية والدعم المعيشي، بما يعزز جودة تجربة الابتعاث ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للطلبة طوال رحلتهم الأكاديمية.

تطوير القرار بالشراكة مع المستفيدين

وجاء إعداد المنظومة المحدثة للابتعاث بعد دراسة موسعة شملت الاستفادة من مرئيات جهات الابتعاث في الدولة والطلبة المبتعثين والمرشحين للابتعاث، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة، بما يضمن استجابة المنظومة للاحتياجات الفعلية للطلبة، ويواكب المتغيرات العالمية في مجال الابتعاث والتعليم الدولي.

ربط الابتعاث باحتياجات الاقتصاد الوطني

ويخدم برنامج الابتعاث حالياً ما يقارب 500 طالب وطالبة يدرسون في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات المرموقة حول العالم. ويأتي القرار بالتوازي مع جهود الوزارة لتعزيز الربط بين البرنامج واحتياجات الاقتصاد الوطني، حيث عقدت الوزارة خلال الأشهر الماضية اتفاقيات تعاون مع أكثر من عشر مؤسسات وطنية تمثل قطاعات اقتصادية ذات أولوية، بهدف دعم توظيف المبتعثين بعد التخرج، وضمان مواءمة التخصصات الدراسية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وتمتد هذه الشراكات إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة، والطيران، والصناعات الثقيلة، والموارد البشرية. وبموجبها يحصل المبتعثون بعد تخرجهم على فرص توظيف مباشرة، أو مسارات تدريبية مؤهلة في جهات مثل: (هيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وطيران الإمارات، وطيران الاتحاد، والإمارات العالمية للألمنيوم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجامعة الإمارات العربية المتحدة).

ويعكس القرار التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير منظومة ابتعاث عالمية المستوى تجمع بين جودة التعليم، وكفاءة الاستثمار في المواهب الوطنية، والمواءمة مع احتياجات التنمية المستقبلية، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لإعداد المواهب والكوادر المؤهلة للمستقبل.

نبذة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات جهود تطوير منظومة تعليم عالٍ وبحث علمي متقدمة تدعم بناء اقتصاد معرفي وتنافسي قائم على الابتكار ومهارات المستقبل. وتعمل الوزارة، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، على ترسيخ منظومة مرنة ومتطورة تعزز جودة وتنافسية مؤسسات التعليم العالي، وتمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل.

وتضطلع الوزارة بدور محوري في ربط مخرجات منظومة التعليم العالي باحتياجات الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير السياسات والبرامج والشراكات التي تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.

ومن خلال هذا الدور، تسهم الوزارة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي، ومحركاً رئيسياً للاستثمار في الكفاءات البشرية وتنمية مهاراتها.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ماهر الباش

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

البريد الإلكتروني: malbash@webershandwick.com

سارة أبوحصيرة

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

البريد الإلكتروني: sabuhassira@webershandwick.com

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.