دبي، الإمارات العربية المتحدة : تواصل الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها لترسيخ التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذا الإطار عقدت الهيئة الاجتماع الأول لمجموعة الأعمال الاستشارية لضريبة القيمة المضافة لعام 2026، بحضور سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ومشاركة عدد من ممثلي دافعي الضرائب من مختلف القطاعات الاقتصادية، حضورياً وعبر الاتصال المرئي.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع ضمن إطار مجموعات الأعمال الاستشارية التي أطلقتها الهيئة، إلى جانب مجموعات الأعمال المتخصصة الموجهة للقطاعات المختلفة، ضمن جهود الهيئة المستمرة لتوطيد الشراكة والتعاون مع مجتمع الأعمال، وتطوير قنوات الحوار المباشر مع دافعي الضرائب، بما يسهم في تعزيز مستويات الامتثال الضريبي، وتطوير الخدمات والإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكد سعادة عبد العزيز الملا حرص الهيئة الاتحادية للضرائب على مواصلة تطوير قنوات التواصل والتعاون مع مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، وترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال جلسات الحوار والتشاور المستمرة التي تتيح تبادل الآراء والخبرات، وتسهم في تطوير المنظومة الضريبية بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال سعادته: "تمثل اجتماعات مجموعة الأعمال الاستشارية لضريبة القيمة المضافة لعام 2026 منصة مهمة للحوار البناء وتبادل الملاحظات العملية بين الهيئة وممثلي مجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات والإجراءات الضريبية وتحسين تجربة المتعاملين، ويسهم في تعزيز مستويات الامتثال الضريبي وترسيخ الشفافية والوضوح في تطبيق التشريعات الضريبية".

وأضاف سعادته أن الهيئة مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية وكفاءة أنظمتها التشغيلية والاستفادة من أحدث التقنيات لدعم المتعاملين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات الضريبية المقدمة، مؤكداً أن ملاحظات ومقترحات ممثلي مجتمع الأعمال تشكل عنصراً مهماً في جهود التطوير المستمر التي تنفذها الهيئة.

ويأتي تنظيم هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المبادرات واللقاءات الدورية التي تنفذها الهيئة الاتحادية للضرائب بهدف التواصل مع أصحاب العلاقة، ونشر الوعي بالمتطلبات الضريبية، والاستماع إلى آراء وملاحظات دافعي الضرائب، بما يدعم تطوير منظومة ضريبية تتسم بالكفاءة والمرونة وتواكب تطلعات دولة الإمارات نحو اقتصاد مستدام ومستعد للمستقبل.

 نبذة عن الهيئة الاتحادية للضرائب:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة، بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.