مسقط – شارك بنك ظفار في مؤتمر ومعرض عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء في نسخته الحادية والعشرين، والذي أقيم خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2026 في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من خبراء القطاع العقاري ومطوري المشاريع والمستثمرين المحليين والدوليين.

وجاءت هذه المشاركة في إطار حرص البنك على تعزيز حضوره في الفعاليات الاقتصادية الرائدة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات، إلى جانب ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يُسهم في دعم توجهات التنمية العمرانية المستدامة واستشراف مستقبل التخطيط الحضري في سلطنة عُمان.

وسلّط المؤتمر الضوء على مجموعة من المحاور الحيوية التي تتماشى مع التحولات الاقتصادية والعمرانية المتسارعة في سلطنة عمان، من بينها الاستثمار العقاري، وأسواق رأس المال، والاستدامة، والتحول الرقمي، والتقنيات العقارية الحديثة ، إضافة إلى سلاسل التوريد وعمليات التنفيذ في قطاع الإنشاءات. كما شكّل الحدث منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في تطوير المشاريع الحضرية وتعزيز بيئة الاستثمار.

وقد وقع بنك ظفار في هذه الفعالية اتفاقية استراتيجية مع شركة نماء العقارية لتمويل المستثمرين للوحدات السكنية في حي نماء بولاية إزكي، وذلك ضمن برنامج صروح الذي تشرف عليه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. ووقعها من جانب البنك أحمد بن سعيد آل إبراهيم، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والأعمال الحكوميه، بينما وقعها من قبل شركة نماء العقارية هلال الحوقاني، رئيس مجلس الإدارة. 

وهدف بنك ظفار من خلال مشاركته في هذه الفعالية إلى ترسيخ مكانته كشريك مالي رئيسي في المنظومة العقارية، وتعزيز علاقاته مع المطورين والمستثمرين، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية. إضافة إلى الترويج لحزمة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمارية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، إلى جانب تعزيز حضور علامته التجارية كبنك رائد يسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية العمرانية في سلطنة عمان.

وتتميّز حلول التمويل السكني التي يقدمها بنك ظفار بدرجة عالية من المرونة والتنافسية، حيث تبدأ أسعار الفائدة من 4.35%، مع سرعة في إنجاز المعاملات، وإجراءات مبسّطة، وخطط سداد تمتد حتى 25 عامًا. كما يوفر البنك تمويلًا يصل إلى 350 ألف ريال عُماني أو ما يعادل 90% من قيمة العقار، مع مجموعة متنوعة من الخيارات التي تلائم مختلف الاحتياجات، سواء لشراء منزل أو أرض، أو بناء عقار جديد، أو ترميم العقارات القائمة، أو حتى تحويل القروض من بنوك أخرى.

وتتكامل هذه الحلول التمويلية مع مجموعة شاملة من القروض الشخصية وبطاقات الائتمان المتنوعة التي يقدمها البنك، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تمكين الأفراد ماليًا وتعزيز قدرتهم على تحقيق تطلعاتهم السكنية والاستثمارية.

وباعتباره ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع، يواصل بنك ظفار أداء دوره الريادي في تسهيل الحصول على التمويل السكني المُيسر، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحقيق أهداف سلطنة عمان في بناء مدن مستدامة وشاملة ومهيأة لمتطلبات المستقبل، متماشية مع رؤية عُمان الطموحة نحو تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.