مسقط –في خطوة استراتيجية تعكس التزامه المستمر بدعم الاقتصاد الوطني، وقّع بنك ظفار اتفاقية شراكة مع بنك التنمية بهدف إطلاق برنامج التمويلات المصرفية الموجه للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في تسهيل وصولها إلى التمويل وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان.

وقد وقع الاتفاقية من جانب بنك ظفار أحمد بن سعيد آل إبراهيم، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والأعمال الحكومية، بينما وقّعها من جانب بنك التنمية حمد بن سالم الحارثي، رئيس مجمع الأعمال في البنك، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا البنكين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والتقنية. حيث أن هذا البرنامج توفّر حلولاً تمويلية مبتكرة تُسهم في تعزيز فرص النمو والتوسع لهذه المؤسسات، وتمكينها من تحقيق أثر اقتصادي مستدام.

كما يُتوقع أن يُسهم برنامج التمويلات المصرفية في تقليل المخاطر الائتمانية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية في تمويل هذا القطاع الحيوي، ما يفتح المجال أمام الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريعها وتوسيع أعمالها، وبالتالي تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح  أحمد بن سعيد آل إبراهيم أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في مسيرة بنك ظفار نحو دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل محركاً رئيسياً للنمو والتنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا البرنامج، نسعى إلى تمكين رواد الأعمال وتسهيل حصولهم على التمويل، بما يدعم نمو أعمالهم ويعزز قدرتهم على الابتكار والمنافسة في مختلف القطاعات."

وقال: "نحن نؤمن بأن الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، ونحرص على تقديم حلول مصرفية متكاملة تواكب احتياجات الزبائن وتدعم تطلعاتهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040."

ويؤكد بنك ظفار من خلال هذه المبادرة على مواصلته دعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار، عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتعزز من تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يُجدد التزامه بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال دعم التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر استدامة وازدهاراً.

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.