استعراض مستجدات برنامج كفاءات وطنية واستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2029 في أبوظبي

محمد بن هادي الحسيني: الشراكة مع البنك الدولي تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون القائم على تبادل المعرفة وبناء القدرات وتطوير حلول تنموية مبتكرة 

 دبي: بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مع آنا بييردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في مجموعة البنك الدولي، في اجتماع عُقد اليوم في ديوان وزارة المالية بدبي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، ومناقشة الأولويات العالمية المشتركة ومجالات التعاون المالي والتنموي، وذلك بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في الوزارة وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وآيات سليمان، مديرة الاستراتيجية والعمليات في البنك الدولي، وإيفا هامل، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في دولة الإمارات، وعدد من المختصين من الجانبين.

تبادل المعرفة

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن دولة الإمارات ترتبط بشراكة استراتيجية عميقة مع مجموعة البنك الدولي والتي تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون الدولي القائم على تبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتطوير حلول تنموية مبتكرة تدعم الأولويات المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن وزارة المالية تحرص على مواصلة تطوير مجالات التعاون مع المجموعة بما يعزز كفاءة العمل الحكومي، ويدعم التنمية المستدامة، ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات النوعية في القطاعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي.

وأوضح معاليه أن مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وتبادل المعرفة تشكّل ركائز أساسية لدعم العمل التنموي المشترك، لافتاً إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في دفع التنمية المستدامة، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير منظومات قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، مؤكداً أن التعاون في مجالات الشمول المالي، والمياه، والتنمية الحضرية، وتصفير البيروقراطية يجسد التزاماً مشتركاً بتطوير حلول عملية وفعالة للتحديات التنموية العالمية.

 آفاق تعاون مبتكرة

وناقش الجانبان خلال الاجتماع مستجدات برنامج "كفاءات وطنية في مجموعة البنك الدولي" الذي أُعلن عنه في أبريل الماضي في إطار التعاون بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، واستعرضا أهمية اختيار أبوظبي لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، وما يعكسه ذلك من مكانة دولية متقدمة لدولة الإمارات وثقة المؤسسات المالية العالمية بقدراتها التنظيمية، كما تم بحث سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي.

وتستند الشراكة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي إلى مسار متنام من التعاون المؤسسي والمعرفي، يشمل شراكات معرفية، ومبادرات للتمويل المشترك، والتي تعكس التزاماً مشتركاً بتطوير حلول تنموية مبتكرة، وتبادل الخبرات، ودعم الأولويات الوطنية والعالمية في مجالات التنمية المستدامة، والابتكار، وكفاءة العمل الحكومي، بما يرسخ دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في الجهود التنموية الدولية.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.