• الإمارات تقود اجتماعات الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى افتراضيا يومي 22 و23 يونيو 2026
• أول دولة عربية تتولى رئاسة الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى في إنجاز رائد يعكس الثقة الدولية
• مشاركة وطنية بقيادة وكالة الإمارات للفضاء لتعزيز الاستجابة الدولية للكوارث عبر التقنيات الفضائية
• أكثر من 1168 مهمة تفعيل نفذها الميثاق لدعم 146 دولة حول العالم
• الاجتماعات تبحث تطوير آليات الاستجابة للكوارث وتوسيع التعاون الدولي في تبادل البيانات الفضائية
• مركز محمد بن راشد للفضاء و«سبيس42» يدعمان أعمال الميثاق عبر البيانات والصور الفضائية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، تقود دولة الإمارات العربية المتحدة، أعمال اجتماع الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، والذي يُعقد افتراضياً يومي 22 و23 يونيو 2026؛ وذلك خلال فترة رئاسة الدولة للميثاق ممثلةً بـ وكالة الإمارات للفضاء، والتي تمتد من أبريل إلى أكتوبر 2026.

وتقود وكالة الإمارات للفضاء أعمال الاجتماع بالتنسيق مع الجهات الوطنية الشريكة، حيث تدعم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جهود التنسيق المرتبطة بإدارة الكوارث، فيما يوفر مركز محمد بن راشد للفضاء الصور والبيانات الفضائية اللازمة، وتسهم شركة «سبيس42» في تحليل البيانات والصور الفضائية لدعم مهام الاستجابة للكوارث.

وقال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، «تؤكد قيادة دولة الإمارات لاجتماعات الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في توظيف تقنيات الفضاء لخدمة الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الكوارث والأزمات»، مضيفا أن «رئاسة الدولة للميثاق تمثل محطة مهمة تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في قطاع الفضاء، وثقة المجتمع الدولي بدورها كشريك فاعل في تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز جاهزية واستجابة الدول للكوارث والطوارئ».

وقال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "باتت تقنيات الفضاء اليوم من الأدوات الحيوية التي تمكّن الدول من تعزيز جاهزيتها في مواجهة الأزمات والكوارث، وتبرز أهميتها بشكل أكبر عندما تتكامل قدرات رصد الأرض بالأقمار الاصطناعية مع التحليلات الجيومكانية وخبرات إدارة الطوارئ، بما يمنح صناع القرار فهماً أشمل للمتغيرات المتسارعة ويساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر دقة في الوقت المناسب. كما تجسد استضافة دولة الإمارات لهذه الاجتماعات المكانة المتقدمة التي وصل إليها قطاع الفضاء الوطني، والدور المتنامي الذي تؤديه المنطقة في دعم الجهود الدولية لتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة الإنسانية".

من جانبه، قال سعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، «تسهم التقنيات والبيانات الفضائية اليوم في تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للأزمات والكوارث، بما يدعم حماية الأرواح والممتلكات ورفع جاهزية الجهات المعنية. وتأتي قيادة دولة الإمارات لاجتماعات الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى تأكيداً على أهمية التكامل بين الجهات الوطنية والدولية لتطوير منظومات استباقية أكثر كفاءة في إدارة الطوارئ والأزمات».

إنجاز عربي يعكس الثقة الدولية

وتُعد دولة الإمارات أول دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط تتولى رئاسة الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، في إنجاز يعكس الثقة الدولية بالمكانة المتقدمة التي حققتها الدولة في قطاع الفضاء، ودورها المتنامي كشريك دولي فاعل في توظيف التقنيات الفضائية لدعم الجهود الإنسانية والاستجابة للكوارث حول العالم.

وفي إطار جهود التعاون الدولي لدعم الاستجابة للكوارث، استعرض فريق الميثاق عدداً من المبادرات والجهود الدولية التي ساهمت في دعم عمليات رصد ومواجهة الكوارث حول العالم خلال يونيو 2026، ومن بينها دعم متابعة حرائق الغابات في كازاخستان، ورصد الانهيار الأرضي في منطقة إيسيك كول بقيرغيزستان، وتحديد المناطق المحتمل تأثرها بالفيضانات في جلال آباد بقيرغيزستان، بالإضافة إلى متابعة تداعيات ثوران بركان مايون في الفلبين في مايو 2026.

وأكد الفريق أن هذه الجهود جاءت ثمرة للجهود التعاونية بين أعضاء الميثاق، بما يعكس أهمية الشراكات الدولية في توظيف تقنيات الأقمار الاصطناعية وتحليل البيانات الفضائية لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة، ودعم جهود الاستجابة للكوارث وإدارة المخاطر على المستوى العالمي.

دور الميثاق في دعم الاستجابة للكوارث

ويُعتبر الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى إحدى أبرز المبادرات الدولية المعنية بتسخير تقنيات الفضاء لخدمة المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية والإنسانية، إذ يضم في عضويته 17 دولة، ويعمل على توفير صور وبيانات الأقمار الاصطناعية بشكل سريع ومجاني للجهات المختصة والجهات المعنية بإدارة الكوارث حول العالم، بما يدعم عمليات الاستجابة وتقييم الأضرار واتخاذ القرار.

ومنذ تأسيسه، نفذ الميثاق أكثر من 1168 مهمة تفعيل لدعم الدول المتضررة من الكوارث، واستفادت منها 146 دولة حول العالم، وذلك عبر منظومة تضم أكثر من 270 قمراً صناعياً مقدمة من الدول الأعضاء وعدد من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الفضاء.

تعزيز التعاون الدولي

وتتناول اجتماعات الميثاق عدداً من الموضوعات الاستراتيجية والفنية المرتبطة بتطوير آليات الاستجابة الدولية للكوارث، وتعزيز تبادل البيانات الفضائية، واستعراض عمليات التفعيل السابقة والدروس المستفادة، إضافة إلى بحث فرص تطوير التعاون والشراكات الدولية بما يسهم في رفع جاهزية المجتمع الدولي للاستجابة للكوارث والأزمات.

وتعكس قيادة دولة الإمارات لاجتماعات الميثاق حرصها على تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود الدولية في توظيف تقنيات الفضاء لدعم الاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية حول العالم.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.