مسقط– تواصل سلطنة عُمان تعزيز مكانتها بوابةً لرؤوس الأموال والاستثمارات الدولية، مستندةً إلى أسُسٍ اقتصاديةٍ متينة، وتصنيف ائتماني ضمن الفئة الاستثمارية، وأطر مالية وتنظيمية تتوافق مع المعايير الدولية في وقت يتزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالحوكمة والوضوح القانوني والاستقرار طويل الأمد.

وهنا يلعب مركز عُمان المالي العالمي دورًا أساسيًا بعد أن تم إنشاؤه كأحد المرتكزات الرئيسة الداعمة لهذه المكانة، إذ يوفر للمستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية والشركات إطارًا قانونيًا وتنظيميًا يواكب الممارسات المعمول بها في أبرز المراكز المالية العالمية، بما يدعم هيكلة الاستثمارات ومزاولة الأعمال عبر الحدود ضمن بيئة تتمتع بقدر أكبر من الوضوح واليقين القانوني.

تأكيدًا للمكانة الإستراتيجية التي يحظى بها مركز عُمان المالي العالمي ضمن التوجهات الاقتصادية للسلطنة، تفضّل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -، سلطان عُمان، بتعيين مجلس إدارة المركز برئاسة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وتعكس سرعة المضي في تنفيذ المركز، ومستوى التمثيل في مجلس إدارته الذي يضم نُخبةً من القيادات العُمانية، الأهمية التي توليها السلطنة لهذا المشروع الإستراتيجي الذي يتم تنفيذه بدعمٍ مباشر من أعلى مستويات القيادة الاقتصادية في السلطنة ودوره في جذب رؤوس الأموال العالمية ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي والنمو.

ويعمل المركز وفق منظومة متكاملة تتضمن ثلاث هيئات مستقلة تتولى مسؤوليات التشغيل والترخيص، والتنظيم والرقابة المالية، وتسوية المنازعات. ويهدف هذا الفصل بين الأدوار والاختصاصات إلى تعزيز الشفافية واستقلالية المنظومة الرقابية والتنظيمية، وفق المعايير الدولية للمراكز المالية العالمية. كما يتماشى المركز مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك مبادئ مجموعة العمل المالي (FATF) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) مما يضمن مرونة أكبر للمستثمرين الدوليين عند هيكلة استثماراتهم وإدارة أعمالهم عبر الحدود.

وصرح صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، رئيـس مجـلس إدارة مركــز عُمــان المالــي العالمــي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: "يطمح المركز ليكون وجهة مالية دولية رائدة للشركات والمستثمرين، ومركزًا موثوقًا ومبتكرًا وجاذبًا للأعمال والاستثمارات، بما يحقق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني، ومن خلال بناء منظومة أعمال متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وإطار تشريعي وتنظيمي متقدم، وبيئة أعمال تتسم بالكفاءة والمرونة، سيستثمر المركز المزايا التنافسية الفريدة التي تتميّز بها سلطنة عُمان لتعزيز القيمة المضافة للمستثمرين والشركات العاملة من خلاله، كما سيسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي‏".

وتأتي هذه الخطوة في ظلّ التقدم الملموس الذي تسجله المؤشرات الاقتصادية الأساسية للسلطنة، حيث استعادت عُمان تصنيفها الائتماني ضمن الفئة الاستثمارية عقب سلسلة من الترقيات في التصنيف السيادي، عكست تحسن الأداء المالي، وانخفاض مستويات الدين العام، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي. كما انخفض الدين العام من 68% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م إلى 36.5% بنهاية عام 2025م، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العُماني نموًا بنسبة 3.5% خلال عام 2026م، وهو من بين أعلى معدلات النمو المتوقعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تتجلى ثمار خطة السلطنة للتنويع الاقتصادي من خلال مساهمة قطاعاتها غير النفطية التي سجلت ما يقارب 70% من ناتجها المحلي الإجمالي، بما يعكس التقدم المتواصل في تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان نحو 69.4 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من عام 2024م، مسجلًا نموًا بنسبة 17.6% خلال خمس سنوات، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في مسار الاقتصاد العُماني وجاذبيته كوجهة للاستثمارات طويلة الأمد. ويعزز الموقع الجغرافي الإستراتيجي لسلطنة عُمان من جاذبيتها الاستثمارية ومكانتها كبوابة للأعمال والتجارة والاستثمار، إذ تقع عند ملتقى منطقة الخليج وشرق أفريقيا وجنوب آسيا، ويوفر ارتباطًا مباشرًا بشبكات التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية العالمية.

هذا، وأصبحت صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تُدير أصولًا تُقدّر بتريليونات الدولارات، مع تزايد تأثيرها في حركة الاستثمارات الدولية. ومن خلال مركز عُمان المالي العالمي، تعزز السلطنة من قدرتها على ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص الاستثمارية في منطقة الخليج وأفريقيا وآسيا، مرسخة مكانتها العالمية كوجهة استثمارية تجمع بين النهج المتوازن في علاقاتها الإقليمية والدولية وبين التنوع الاقتصادي والتنافسية والاستدامة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:

الحسين القلهاتي

نائب مدير عام للإستراتيجية وتطوير الأعمال

AlHussain.AlQalhati@mifc.om

www.ifcoman.om

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.