لوتاه: نحرص على دعم الشركات وتمكينها من مواكبة التطورات التشريعية وتعزيز الامتثال القانوني

 دبي، الإمارات العربية المتحدة – نظّمت غرف دبي، بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه"، ورشة عمل بهدف تعريف مجتمع الأعمال على بنود قانون المعاملات المدنية الجديد؛ حيث قدّمت الورشة، التي حضرها 142 مشاركاً، نظرة شاملة وعملية حول القانون، مع التركيز على تأثيراته الجوهرية في العقود والالتزامات والأعمال.

وتناولت ورشة العمل أهمية القانون الجديد باعتباره خطوة تشريعية محورية، ويمثل نقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية في الدولة، حيث يستند القانون الجديد إلى رؤية عصرية متوازنة، تهدف إلى إعادة تنظيم الأسس العامة للحقوق والالتزامات، معززاً وضوح القواعد القانونية وسهولة تطبيقها.

ويأتي القانون الجديد ضمن مسار وطني متواصل لتحديث التشريعات، حيث اعتمد نهجاً عملياً يقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وإزالة الازدواجية مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يعزز كفاءة التطبيق ويحد من التعقيدات الإجرائية، ويسهم في بناء منظومة تشريعية أكثر انسجاماً، دعماً لمسيرة التطوير الشامل القائمة على سيادة القانون.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "انطلاقاً من أهمية البيئة القانونية بوصفها ركيزة أساسية لتعزيز ثقة القطاع الخاص، نحرص على دعم الشركات وتمكينها من مواكبة التطورات التشريعية وتعزيز الامتثال القانوني. وتمثل هذه الفعالية فرصة مهمة لمجتمع الأعمال للاطلاع عن كثب على قانون المعاملات المدنية الجديد، بما يسهم دعم النمو المستدام على المدى الطويل".

كما تناولت الورشة الجوانب التطبيقية للقانون الجديد، وقدّمت توجيهات عملية بشأن انعكاساته على بيئة الأعمال، مع التشديد على أهمية المراجعة الاستباقية للعقود والعلاقات التجارية وتكييفها بما يتوافق مع الإطار التشريعي المُحدَّث.

وتجسد الورشة التزام غرف دبي المستمر بتمكين القطاع الخاص من خلال تزويده بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق النمو والازدهار. ومن خلال تيسير الحوار حول أبرز التطورات القانونية، تضطلع الغرف بدور جوهري في تعزيز بيئة الأعمال في دبي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.