أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة  : أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تحقيق نسبة التزام بلغت 99% في الإفصاح عن البيانات المالية المراجَعة للربع الأول من عام 2026 من قبل الشركات المساهمة العامة المتداولة في السوق.

وقد تم تقديم الإفصاحات ضمن الإطار الزمني القانوني المحدد للإعلان عن النتائج المالية للشركات العامة المدرجة، والذي يبلغ 45 يوماً من نهاية الفترة المالية المعنية. وقامت جميع الشركات المساهمة العامة المتداولة في السوق بالإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2026 ضمن الفترة المحددة، باستثناء الشركات التي توقف تداول أسهمها لمدة تزيد عن ستة أشهر.

كما أظهرت مقارنة النتائج المالية للشركات المدرجة بين الربع الأول من عام 2025 والفترة نفسها من عام 2026 ارتفاعاً بنسبة 17% في أرباح الشركات.

وبهذه المناسبة، أكدت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية أن التعاون المستمر بين السوق والشركات المدرجة يشكل عاملاً رئيسياً في تعزيز مستويات الشفافية، وتعميق ثقة المستثمرين، ودعم مرونة أسواق رأس المال في أبوظبي.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة إض Cليار)". ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتُعدّ مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية جزأً من شركة العماد القابضة، التي تعمل على تطوير وإدارة محفظة متنوعة من الأصول والمشاريع في قطاعات حيوية ذات أولوية داخل دولة الإمارات وخارجها. وتشمل عمليات السوق تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب - مدير الاتصال المؤسسي

سوق أبوظبي للأوراق المالية

 البريد الإلكتروني:  ALKhateebA@adx.ae

 

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.