دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي مبادرة جديدة للوساطة التجارية عبر مركز خدمات الوساطة، بهدف إتاحة مسار إضافي لتسوية المنازعات التجارية في مراحل مبكرة، والحفاظ على العلاقات التجارية واستمرارية الأعمال. وسيجري تنفيذ المبادرة بالتعاون مع ذا ميدييشن هب - مينا ، ويمتد على مدى ستة أشهر من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2026.

وتحصل الشركات المؤهلة، خلال فترة البرنامج، على استشارة مجانية لمدة ساعة حول إدارة النزاعات يقدمها وسيط مسجل لدى ذا ميدييشن هب - مينا . كما يمنح البرنامج هذه الشركات تخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الإدارية لمركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي عند الانتقال إلى مرحلة الوساطة. ويوفر أيضاً إمكانية الاستفادة من وسطاء معتمدين وإجراءات مبسطة، إلى جانب اتفاقات تسوية قابلة للتنفيذ عند الاقتضاء.

بهذه المناسبة قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: " تعكس هذه المبادرة التزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتطوير منظومة متكاملة لتسوية المنازعات التجارية، اذ يمثل برنامج الوساطة التجارية امتداداً للدور الذي يؤديه مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال إتاحة خيارات أوسع للشركات لتسوية منازعاتها التجارية. وتكتسب الوساطة أهمية خاصة عندما ترغب الأطراف المعنية في الحفاظ على العلاقات التجارية والتوصل إلى حلول عملية، مع الاستناد إلى اليقين القانوني الذي توفره محاكم مركز دبي المالي العالمي".

وتم إعداد البرنامج ليركز على المنازعات التجارية التي يسعى أطرافها إلى الحفاظ على علاقاتهم التجارية القائمة، ومواصلة تنفيذ عقودهم السارية، والبحث عن حلول عملية عبر الوساطة متى كانت مناسبة.

وتأتي هذه المبادرة استجابةً للمتغيرات الاقتصادية والتجارية المتزايدة المرتبطة بسلاسل التوريد وتكاليف التشغيل والالتزامات التعاقدية وشروط السداد، كما توفر للشركات مسارًا إضافيًا لتسوية المنازعات، مكمّلًا للخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، مما يتيح للأطراف استكشاف سبل التسوية عبر الوساطة حيثما أمكن.

ويمكن للأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات أو على المستوى الدولي، الاستفادة من خدمات البرنامج، بما يعكس قدرة محاكم مركز دبي المالي العالمي على دعم الأطراف المؤهلة بما يتجاوز الحدود التقليدية للاختصاص القضائي.

وتتيح خدمات البرنامج المجال أمام الأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو على المستوى الدولي. ومن خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، يوفّر البرنامج للشركات والمستثمرين والأفراد مساراً منظماً للوساطة يستند إلى الإطار القانوني للمحاكم. وعند توصل الأطراف إلى اتفاق، يمكنهم، حسب الاقتضاء، إضفاء الصيغة التنفيذية على التسوية وتنفيذها عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وتقدم  ذا ميدييشن هب - مينا دعمها للبرنامج من خلال استقبال الاستفسارات، وتقديم جلسة الاستشارة المجانية لمدة ساعة حول إدارة النزاعات، وتعيين الوسطاء المسجلين بحسب كل حالة، إلى جانب المساهمة في إدارة طلبات الوساطة المؤهلة.

ويمكن تقديم طلبات الاستفادة من الاستشارة المجانية وبرنامج الوساطة التجارية مباشرة إلى ذا ميدييشن هب - مينا  ، التي ستتولى تقييم الاستفسارات وتعيين وسيط مسجل عند الاقتضاء.

ويستمر برنامج الوساطة التجارية حتى 31 ديسمبر 2026. ويمكن للشركات المؤهلة الاطلاع أدناه على مزيد من المعلومات، ومعايير الأهلية، وآلية التقديم للاستفادة من البرنامج. ويمكن للأطراف تقديم استفساراتهم عبر الإنترنت من خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والمشاركة في جلسات الوساطة إما افتراضياً أو حضورياً.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة خدمات الوساطة:

https://www.difccourts.ae/difc-courts/services/mediation-service-centre

لتقديم الطلبات والاستفسارات، بما في ذلك الاستشارات المجانية:

The Mediation Hub MENA

البريد الإلكتروني: info@mediationhub.ae

الموقع:www.mediationhub.ae

نبذة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي

تعتبر محاكم مركز دبي المالي العالمي جهة قضائية مستقلة تعمل وفق نظام القانون العام الإنجليزي، وتُعد أحد الركائز المؤسسية الداعمة لاستراتيجية النمو الاقتصادي في دبي، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية  D33، واستراتيجية دبي الرقمية، والرؤية طويلة المدى لمركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي.

ويمكن لأي طرفين، في أي مكان في العالم، اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة مختصة للفصل في نزاعاتهم التجارية من خلال تضمين بند واحد في العقود، دون الحاجة إلى وجود صلة إلزامية بدولة الإمارات.وتعمل المحاكم بنظام رقمي بنسبة 99%، حيث توفر إجراءات سريعة وشفافة وقابلة للتنفيذ أمام قضاة معترف بهم دولياً، ووفق مبادئ القانون العام الإنجليزي.

وقد أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي استراتيجية نمو لمدة خمس سنوات (2026–2030) تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للعدالة التجارية، من خلال إدخال جيل جديد من القدرات الرقمية والمعرفية المتقدمة في منظومة العدالة.وتشمل خدماتها تسوية النزاعات التجارية، ومحكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، وخدمة التوثيق، وخدمة الوصايا.

وتأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي عام 2004، وفي عام 2011 وسّع مرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختصاصها ليشمل الشركات على مستوى العالم. وفي عام 2025، عزز القانون رقم (2) لسنة 2025 الإطار التشريعي للمحاكم.

للاستفسارات الإعلامية:

محاكم مركز دبي المالي العالمي

marketing.communications@difccourts.ae

difccourts@webershandwick.com

ذا ميدييشن هب - مينا (مؤسسة غير ربحية مسجلة)

مؤسسة ذا ميدييشن هب - مينا هي مؤسسة غير ربحية مسجلة يقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي، أسّسها مختصون في مجال الوساطة بهدف ترسيخ ثقافة الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشغل المؤسسة مكانة فريدة في المشهد القانوني وتسوية المنازعات في الإمارات؛ فهي المؤسسة المستقلة غير الربحية الوحيدة المكرّسة حصرياً لتعزيز اعتماد مبدأ بالوساطة بوصفها أداة رئيسية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية ومنازعات الأعمال العائلية والمجتمعية. ومع تنامي الاعتراف السريع الوساطة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها عاملاً حاسماً في تعزيز التنافسية الاقتصادية، تأسّست المؤسسة لتوفّر النسيج الرابط، من معايير ومناصرة ودعم للمنظومة، الذي يجعل الوساطة فاعلة على نطاق واسع.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.