زاوية - بيانات صحفية: محمد بن راشد يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ
أبرز اختصاصات المؤسسة:
- تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية اللازمة.
- اقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والوقائية والصحة العامة في الدولة.
- إنشاء وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية الاتحادية، وتعزيز كفاءتها.
- دعم وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، واستقطاب أفضل المختصين في مختلف مجالات الرعاية الصحية.
- تبني أفضل الممارسات الصحية والتقنيات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات الصحية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.
- تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية الاتحادية لتكون مراكز تعليمية معتمدة.
- تشجيع ودعم الدراسات والبحوث الطبية المقدمة بغرض تطوير القطاع الصحي والمنشآت الصحية.
الإمارات العربية المتحدة - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ.
ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من سعادة الدكتور يوسف محمد علي السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، نائباً للرئيس وعضواً منتدباً، والشيخ مكتوم بطي سهيل بطي آل مكتوم - مدير مكتب وزارة الخارجية بدبي، والدكتورة عائشة محمد عبدالله ياسين - عضو مجلس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعبدالوهاب الحلبي - عضو مجلس إدارة في برجيل القابضة، ومحمد عمر كريم - الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة دبي القابضة، ونيتين خانا كومار خانا.
وتتضمن أبرز اختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهي مؤسسة اتحادية تتبع مجلس الوزراء، تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية اللازمة، واقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والوقائية والصحة العامة في الدولة، إضافة إلى إنشاء وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية الاتحادية، وتعزيز كفاءتها.
كما تشمل الاختصاصات دعم وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، واستقطاب أفضل المختصين في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وتبني أفضل الممارسات الصحية والتقنيات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات الصحية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية الاتحادية لتكون مراكز تعليمية معتمدة، إضافة إلى تشجيع ودعم الدراسات والبحوث الطبية المقدمة بغرض تطوير القطاع الصحي والمنشآت الصحية.
ويتولى مجلس إدارة المؤسسة اقتراح السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واعتماد النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة، وإصدار اللوائح والسياسات والضوابط والمعايير التي تنظم عمل المؤسسة والمنشآت الملحقة بها، إضافة إلى المشاركة في تطوير المنظومة الوطنية الصحية المتكاملة للتأمين الصحي على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق أفضل الممارسات والنظم المتبعة بهذا الشأن.
-انتهى-
#بياناتحكومية
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
