الدوحة – قطر: وقَّع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي القطري لتعزيز الابتكار في مجالات الخدمات والتكنولوجيا المالية والتحوّل الرقمي في قطر، وذلك من خلال الاستفادة من مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال لتطوير حلول مالية مبتكرة وتحديد حالات استخدام الأصول الرقمية وعمليات الترميز.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان بشكل وثيق مع مزودي التكنولوجيا، والشركات الناشئة وشركاء منظومة الأعمال لتطوير واعتماد وتسويق التقنيات المالية الناشئة. كما ستدعم الشراكة إطلاق برامج تجريبية مع شركات التكنولوجيا التابعة لمركز قطر للمال لتسريع تطبيق الحلول المبتكرة عملياً وطرحها في السوق.

كما ترسي المذكرة إطاراً شاملاً للتعاون في إقامة فعاليات، وورش عمل ومبادرات مشتركة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات وتعزيز مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في هذا القطاع. ومن المتوقع أن يساهم التنسيق المتواصل بين مركز قطر للمال والبنك الأهلي في تحديد الأولويات وفتح آفاق جديدة مع توسُّع هذه الشراكة.

وفي تعليقه على مذكرة التفاهم، قال السيد/ منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تُمثل هذه الشراكة مع البنك الأهلي خطوةً هامةً في إطار جهودنا الرامية إلى بناء منظومة مالية حيوية ومتطورة في قطر. ومن خلال جهودنا المشتركة والاستفادة من إمكانيات مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، نقوم بتوفير البيئة الملائمة لتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ولتحويل الحلول المالية الرقمية من مجرد فكرة إلى منتجٍ عملي يخدم السوق. ونتطلع من خلال مذكرة التفاهم إلى العمل مع البنك الأهلي والمنظومة المالية لتعزيز التحول الرقمي في مختلف المجالات.

بدوره قال السيد/ حسن الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "نحن نؤمن بأن الابتكار والتعاون الاستراتيجي هما عنصران أساسيان في تطوير مستقبل القطاع المصرفي. وتعكس شراكتنا مع مركز قطر للمال طموحاً مشتركاً لدعم نمو التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي. ومن خلال هذا التعاون، وبفضل الحضور القوي للبنك الأهلي في قطر، نتطلع لاستكشاف الفرص التي تساهم في تنمية القدرات الرقمية، وتشجيع تبادل المعرفة، وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة في قطر."

-انتهى-

#بياناتحكومية

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

@QFCAuthority | #QFCMeansBusiness

للاتصال:

إدارة الاتصال المؤسسي - مركز قطر للمال

رشا كمال الدين | الهاتف: +974 55049647| r.kamaleddine@qfc.qa

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.