أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة (ADPHC)، حصوله على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED® التصنيف البلاتيني، التي تُمنح بموجب نظام تقييم LEED v4.1 للتشغيل والصيانة (O+M)، وهو أعلى مستوى من الاعتماد العالمي ضمن برنامج (LEED®) الشهير عالميًا.

ويمثل هذا الاعتماد إنجازًا مهمًا في مسيرة مركز أبوظبي للصحة العامة نحو الاستدامة، حيث يُظهر كيف يمكن للمسؤولية البيئية والريادة في مجال الصحة العامة أن تتكاملا لخلق بيئات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وأكثر صحة لموظفيه وزواره. ومن خلال دمج الاستدامة في عملياته اليومية، يُرسي مركز أبوظبي للصحة العامة معيارًا للتميز المؤسسي في جميع أنحاء المنطقة.

وشملت عملية الحصول على الاعتماد مراجعة دقيقة للطاقة تضمنت تقييمًا شاملاً لأداء المبنى وتحديد فرص التحسين. وتم تنفيذ تحسينات وترقيات استراتيجية على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وكفاءة الإضاءة، وممارسات إدارة النفايات، إلى جانب اعتماد منتجات مستدامة معتمدة، وبروتوكولات تنظيف صديقة للبيئة، وتدابير محسّنة لجودة الهواء الداخلي لضمان بيئة صحية ومستدامة.

وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج قابلة للقياس، حيث تم خفض استهلاك الطاقة لكل فرد بنسبة 36%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 42%، وارتفاع معدلات إعادة التدوير إلى 44%، لتسهم هذه العوامل بشكل جماعي في تحقيق مركز أبوظبي للصحة العامة لمتطلبات الحصول على شهادة LEED® البلاتينية.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: "نحن فخورون بحصولنا على شهادة LEED® البلاتينية، وهي أعلى مستوى من التقدير ضمن هذا البرنامج العالمي. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بحماية البيئة وصحة الإنسان على حد سواء. فالعوامل البيئية تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع، ونحن ندرك مسؤوليتنا في أن نكون قدوة ونقدم نموذجًا يحتذى به. ومن خلال دمج الاستدامة البيئية في عملياتنا، فإننا نساهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وفي رؤية أبوظبي طويلة الأجل لمستقبل أكثر استدامة ومرونة".

ويواصل مركز أبوظبي للصحة العامة دفع أجندته في مجال الاستدامة، حيث تجلى ذلك في إطلاق أول تقرير له عن الاستدامة في عام 2023، والذي استعرض التقدم القابل للقياس في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل النفايات، وتحسين كفاءة الموارد المؤسسية.

ويؤكد هذا الإنجاز إيمان المركز بأن مراعاة العوامل البيئية ليس منفصلًا عن الصحة العامة، بل يعد جزءًا أساسيًا منها.

نبذة عن مركز أبوظبي للصحة العامة

يعد مركز أبوظبي للصحة العامة، الذي تأسس في عام 2019 تحت مظلة دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة المعنية بالصحة العامة والوقاية في الإمارة. ويُعد المركز الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقود جهود حماية وتعزيز صحة المجتمع من خلال برامج قائمة على الأدلة، تُعنى بالأمراض المعدية وغير المعدية، وصحة وسلامة بيئة العمل، والصحة البيئية، والاستجابة للطوارئ. ويُواصل المركز، من خلال الابتكار والبحث العلمي والشراكات الاستراتيجية، التزامه ببناء مجتمع أكثر صحة وسلامة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي لنظام صحي استباقي ومستدام.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.