الدوحة – قطر: وقَّع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، مع غرفة التجارة والصناعة الهندية "بي اتش دي"، إحدى أبرز الغرف التجارية التي تمثل أكثر من 150,000 شركة من مختلف أنحاء الهند، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتيسير تدفق الاستثمارات والأعمال التجارية بين الجانبين.

وتُحدد هذه المذكرة إطاراً شاملاً للتعاون يهدف إلى تعريف الشركات الهندية بدولة قطر كوجهة رائدة لتأسيس ومزاولة الأعمال، وتيسير التبادل التجاري بين الشركات الناشطة في كلا السوقين. وجاءت هذه المذكرة تتويجاً لسلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى التي عقدها وفد غرفة التجارة والصناعة الهندية "بي اتش دي" خلال زيارته إلى قطر لبحث فرص متنوعة تفتح آفاق أوسع من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وبموجب الشراكة سيعمل الطرفان بشكل وثيق مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر لتنظيم مبادرات مشتركة من ضمنها جولة ترويجية خاصة في الهند، ستركز على التعريف ببيئة الأعمال القطرية، وتبادل الرؤى حول أبرز توجهات السوق وتسهيل التواصل المباشر بين المستثمرين والمؤسسات وقادة الصناعة في كلا السوقين.

ويركز هذا التعاون أيضاً على دعوة الشركات الهندية لاستكشاف الفرص المتاحة على منصة مركز قطر للمال، حيث سيساعد المركز الشركات التي تأتي عن طريق هذه الشراكة في تاسيس أعمالها في السوق القطرية، بعد التأكد من توافقها مع الشروط المعتمدة لدى المركز.

وفي هذا الإطار، قال السيد/ منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: " يمثل مركز قطر للمال بوابة تمكن الشركات من الوصول إلى السوق القطرية. وانطلاقاً من ذلك، نواصل التزامنا بفتح مسارات جديدة تجذب التدفقات الاستثمارية إلى البلاد وتعزز التجارة والتعاون عبر الحدود. ستسهم شراكتنا هذه مع غرفة التجارة والصناعة الهندية "بي اتش دي" في تعميق العلاقات التجارية القطرية الهندية من خلال إتاحة الفرصة للشركات الهندية بتأسيس أعمالها في المنطقة عبر مركز قطر للمال، الذي يتميز بمنظومته القانونية، والتنظيمية والضريبية عالمية المستوى التي تدعم ريادة الأعمال".

من جانبه، صرّح الدكتور رانجيت ميهتا، الرئيس التنفيذي والأمين العام لغرفة التجارة والصناعة الهندية "بي اتش دي: "إن توقيع هذه المذكرة بين غرفة التجارة والصناعة الهندية "بي اتش دي" ومركز قطر للمال هو تدشين لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك الذي يركز على تعزيز التجارة والاستثمار ونقل التجارب وتبادل الخبرات. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا عالمياً ودعم الشركات في استكشاف فرص وأسواق جديدة، كما تؤكد على رؤيتنا المشتركة مع مركز قطر للمال في تعزيز النمو المستدام وتوفير فرص جديدة للشركات في كلا المنطقتين".

وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك للمؤسستين بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين قطر والهند من خلال التعاون المستمر وتوطيد الروابط المؤسسية بين الجانبين.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

@QFCAuthority | #QFCMeansBusiness

نبذة عن غرفة التجارة والصناعة الهندية "بي اتش دي"

تعد غرفة التجارة والصناعة الهندية "بي اتش دي"  من أبرز المؤسسات الداعمة لنمو قطاع الأعمال في الهند، تلعب دوراً محورياً منذ 121 عاماً في تطوير الصناعة والتجارة وتعزيز ريادة الأعمال. وتتميز برؤية مستقبلية ونهج ديناميكي يعكس مكانتها كإحدى أهم الجهات الممثلة لقطاع الأعمال على مستوى الدولة.

وبصفتها شريكاً فاعلاً لكل من الحكومة والقطاع الخاص، تعمل الغرفة عن قرب مع مختلف الأطراف المعنية، مستفيدة من شبكة علاقاتها الواسعة محلياً ودولياً، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل والنمو المستدام.

كما تمثل الغرفة صوتاً لقطاع الصناعة والتجارة، حيث تخدم قاعدة واسعة تضم أكثر من 150 ألف شركة من مختلف الأحجام، مستندة إلى خبراتها المتراكمة عبر قطاعات متعددة لدعم تطور الاقتصاد الهندي وتعزيز تنافسيته.

وعلى الصعيد الدولي، تحرص الغرفة على التعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية داخل الهند وخارجها، بهدف نقل أفضل الممارسات العالمية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثما

للاتصال:

إدارة الاتصال المؤسسي - مركز قطر للمال

رشا كمال الدين |  | r.kamaleddine@qfc.qa

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.