باكو، أذربيجان، عقد معهد البنك الإسلامي للتنمية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة الصناعة المالية من مؤسسات حكومية ومنظمات متعددة الأطراف وهيئات تنظيمية ومؤسسات أكاديمية ووكالات تنموية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتؤكد هذه اللقاءات مجدداً التزام المعهد بتطوير الاقتصاد والتمويل الإسلامي بغيةَ تحفيز التنمية المستدامة، والابتكار، والشمول المالي، والتحول الاقتصادي داخل الدول الأعضاء وخارجها.

تناولت اللقاءات طيفاً واسعاً من القضايا الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير منظومة التمويل الإسلامي، والإصلاحات التنظيمية والتشريعية، وبناء القدرات، وتطوير سوق الصكوك، والتمويل الاجتماعي الإسلامي، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام، وابتكارات الأوقاف، وشراكات تبادل المعرفة.

وشملت اللقاءات ممثلين عن حكومات طاجيكستان وليبيا وجزر المالديف وتركيا وإثيوبيا وسيراليون، حيث تمحورت المباحثات حول تعزيز المنظومات المالية الإسلامية من خلال تقديم منح المساعدة الفنية، وإصلاح الأنظمة، وتطوير القدرات المؤسسية.

وعلاوة على ذلك، التقى فريق المعهد بالمنظمات الدولية الرائدة وهيئات إصدار المعايير، التي شملت مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبنك التنمية الأوراسي، وصندوق تنمية التمويل الإسلامي الأصغر. وناقشت الاجتماعات سبل التعاون في مجالات البحث، ووضع المعايير، وبناء القدرات، والمبادرات الإستراتيجية الرامية إلى توسيع نطاق التمويل الإسلامي وتأثيره على الصعيد العالمي.

كما ناقشت اللقاءات مجالات الابتكار والفرص الناشئة، بما في ذلك المباحثات مع مؤسسة روساتوم الحكومية حول حلول التمويل المستدام وهياكل الصكوك، ومع مؤسسة المال الإسلامية في أستراليا حول نماذج الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية، ومع جامعة إنسيف حول بيانات التمويل الاجتماعي الإسلامي، وترميز العملات المشفرة لإدارة الأوقاف، والتعاون في البحوث التطبيقية.

وتضمنت المباحثات إقامة شراكات جديدة مع منظمات من البرازيل وفلسطين والصومال والسنغال وجيبوتي والقطاع الخاص، بهدف تعزيز نشر المعرفة، وبرامج بناء القدرات، وحلول التمويل الإسلامي المتكاملة، ومبادرات رقمنة الأوقاف النقدية، والبحوث المتعلقة بالاستثمار.

وفي معرض التعليق على نتائج اللقاءات، أشار فريق المعهد، بقيادة المدير العام بالإنابة، الدكتور سامي السويلم، إلى أن المباحثات عكست الاهتمام العالمي المتزايد بتوظيف الاقتصاد والتمويل الإسلامي لمواجهة تحديات التنمية المعاصرة، وإتاحة فرص جديدة لتحقيق نمو شامل ومستدام.

وقد أسفرت المناقشات عن سلسلة من المبادرات المستقبلية، بما في ذلك برامج المساعدة الفنية، والمشاريع البحثية المشتركة، وأنشطة بناء القدرات، والدعم الاستشاري في رسم السياسات، وإنشاء منصات تعاونية لتبادل المعرفة.

وتشكّل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية منصة واعدة لتعزيز الشراكات القائمة، وإقامة علاقات إستراتيجية جديدة، ودعم رسالة المعهد في الترويج لحلول مبتكرة وفعّالة وموجهة نحو التنمية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي على الصعيد العالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.