First published: 24-Jun-2026 12:38:37

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقّعت هيئة الرعاية الأسرية، التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بحضور معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أربع اتفاقيات مستوى خدمة مع كل من دائرة الصحة - أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، دائرة القضاء – أبوظبي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد مسارات العمل بين الجهات المعنية ضمن منظومة اجتماعية مترابطة، بما يدعم جودة حياة الأسرة والأفراد، ويرسّخ التماسك والاستقرار المجتمعي في الإمارة.  

وقّعت على الاتفاقيات سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، وكلّ من وكيل دائرة الصحة سعادة الدكتورة نورة الغيثي، ووكيل دائرة التعليم والمعرفة سعادة مبارك حمد المهيري، وسعادة اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، ونيابةً عن وكيل دائرة القضاء سعادة يوسف العبري، سعادة يوسف الحوسني المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية بدائرة القضاء.

وتعكس هذه الاتفاقيات الدور الذي تؤديّه الهيئة باعتبارها منصة موحّدة وموثوقة للرعاية الأسرية الشاملة، من خلال تطوير آليات التنسيق والإحالة والتعامل مع الحالات ذات الأولوية، وتعزيز سرعة الاستجابة وجودة التدخلات الاجتماعية والنفسية والتأهيلية، ضمن إطار متكامل يقوم على الوقاية والتدخل المبكر والاستجابة متعددة الجهات.

وتسهم الاتفاقية الموقّعة مع دائرة الصحة - أبوظبي في تعزيز التكامل بين القطاعين الاجتماعي والصحي، بما يرسخ نموذجا أكثر شمولية وتكاملًا في تقديم الخدمات المرتبطة بالحماية والصحة النفسية، إلى جانب دعم برامج التوعية والوقاية والتدخل المبكر، بما يسهم في تعزيز صحة الأفراد والأسر وضمان تمتعهم بجودة حياة مديدة.

وتهدف اتفاقية الهيئة مع دائرة التعليم والمعرفة إلى تعزيز منظومة حماية الطلبة داخل البيئة التعليمية، عبر تطوير آليات مشتركة للتعامل مع الحالات ذات البعد الاجتماعي والنفسي، ودعم جهود الوقاية المبكرة وتعزيز التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يلبي احتياجات الطلبة، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، ويضمن استمرارية العملية التعليمية.

وتركّز الاتفاقية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تطوير آليات الاستجابة المشتركة للحالات ذات الأولوية، بما يشمل حالات العنف الأسري، وحماية الطفل، والحالات الطارئة وعالية الخطورة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل.

وتعزّز الاتفاقية مع دائرة القضاء التنسيق بين الجوانب الاجتماعية والقضائية في القضايا المرتبطة بحماية الطفل والأسرة، وتنظيم رؤية المحضونين، ودعم الرعاية البديلة، والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي، بما يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على حقوق الأطفال والفئات المستفيدة.

وتؤكد هذه الاتفاقيات جميعها التزام هيئة الرعاية الأسرية بمواصلة تطوير منظومة متكاملة للرعاية والدعم والحماية، ترتكز على الشراكة الفاعلة مع مختلف الجهات، وتسهم في تذليل التحديات التي تواجه الأسر والأفراد، وتعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار والطمأنينة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية الهيئة الرامية إلى بناء أسر متماسكة ومستقرة، من خلال خدمات شاملة وعالية الجودة تعزز التماسك الأسري والمجتمعي، وتدعم رؤية أبوظبي نحو مجتمع متناغم ومتعاون ومستدام.

نبذة عن هيئة الرعاية الأسرية:

تعد هيئة الرعاية الأسرية إحدى الجهات التابعة لدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وتؤدي دوراً محورياً فضمن منظومة القطاع الاجتماعي في الإمارة انطلاقاً من رؤيتها الهادفة لبناء أسر أكثر استقرارًا وتماسكاً. وتعتمد الهيئة في عملها نهجاً متكاملاً يركّز على الوقاية، والدعم، والتمكين، من خلال تقديم منظومة شاملة من الخدمات الاجتماعية والنفسية والأسرية التي تضع الإنسان في صميم اهتمامها، وتستجيب لاحتياجات مختلف أفراد المجتمع عبر مراحل حياتهم المختلفة.

وتضطلع الهيئة بدور تنسيقي وتمكيني بالتعاون مع شركائها ضمن المنظومة الاجتماعية، وتقدّم عبر مراكزها في أبوظبي والعين والظفرة خدمات متكاملة تشمل الاستشارات والإرشاد الأسري النفسي والاجتماعي، والاحتواء والرعاية، والاحتضان ودعم الرعاية البديلة، والتمكين وإعادة الدمج، ورؤية المحضون، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الترابط المجتمعي والتنمية المستدامة.وذلك ضمن نطاق العمل الذي أقرّه قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (9) لسنة 2024، وشمل توسيع الخدمات لتضم الإيواء والرعاية الإنسانية، وبرامج إعادة التأهيل والتمكين، بما في ذلك دعم ضحايا العنف والاتجار بالبشر، ضمن إطار يضمن الخصوصية، ويحفظ الكرامة الإنسانية، ويعزز الأمان والطمأنينة الأسرية والاستقرار المجتمعي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
www.adfca.gov.ae
كما يمكنكم متابعة الهيئة عبر منصاتها على Instagram | X | Facebook | LinkedIn

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.