زاوية - بيانات صحفية: هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ودائرة البلدية والتخطيط – عجمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات حماية البيئة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل البيئي، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وتمثل المذكرة إطاراً مؤسسياً للعمل المشترك في المجال البيئي، تشمل تبادل الدراسات والبحوث والخبرات الفنية، وتطوير السياسات والمبادرات البيئية، وتعزيز كفاءة إدارة المحميات والموارد الطبيعية، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية البيئية والمبادرات المجتمعية، بما يدعم تبني أفضل الممارسات ويعزز أثر الجهود البيئية على المدى الطويل في الإمارتين.
وفي هذا السياق، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "يشكل التعاون بين الجهات الحكومية ركيزة أساسية لتعزيز العمل البيئي وتحقيق أثر مستدام يمتد على مستوى الدولة. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط – عجمان لتجسد التزامنا بتوحيد الجهود والاستفادة من الخبرات الوطنية لتعزز جاهزية منظومتنا البيئية لمواجهة التحديات المناخية، ودعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية والتزاماتها الدولية."
من جانبه، قال سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط – عجمان: "تحقيق الاستدامة يبدأ من تطوير العمل المؤسسي، لكنه ينعكس في النهاية على جودة الحياة والمجتمعات التي نخدمها. ونرى في هذا التعاون فرصة لتبادل الخبرات وتطوير مبادرات تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي، بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع."
وتندرج هذه المذكرة ضمن نهج هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي الرامي إلى توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية في الدولة، بما يسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار لتطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز القدرة على حماية الطبيعية للأجيال القادمة.
لمحة حول هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي
تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أجندة دبي البيئية والمناخية. وتعمل الهيئة التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، على الحد من التغير المناخ والتكيف مع تداعياته بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحيادة المناخي، وصون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الدائري، والاستخدام المُستدام للموارد بما يتوافق مع المستهدفات المحلية والوطنية البيئية ، وأجندة دبي (D33) والأجندة الوطنية الخضراء 2030.
وتنطلق الهيئة من هدفها الاستراتيجي في ترسيخ ثقافة العمل البيئية والمناخي المشترك لتحقيق تغييرٍ مستدام، حيث تدفع عجلة تطوير دبي كمدينة مزدهرة يتكامل فيها الأداء البيئي مع التنمية المسؤولة. وتعتمد الهيئة في اتخاذ القرارات على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتُكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية عبر التعاون مع القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي والمجتمع.
للمزيد من المعلومات زوروا: https://www.decca.gov.ae/ وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي: @DECCADXB
-انتهى-
#بياناتحكومية
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
